
قضت محكمة جنايات شندي بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم (ح. أ. ع)، بعد ان تأكد للمحكمة بالشهود الادلة أن المتهم كان يعمل كعنصر استخبارات ميداني لصالح قوات الدعم السريع المتمردة في منطقة السامراب، حيث تولى مهام متعددة شملت متابعة تحركات الجيش والإرشاد على منازل النظاميين، وكُلّف لاحقًا بمهمة استخباراتية في مدينة شندي، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني
وأدانت المحكمة المتهم الذي يعد من اخطر جواسيس المتمردين في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ ٧٥٧/٢٠٢٥)، لمخالفته نصوص المواد (53) و(181) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والمتعلقة بالتجسس واستلام المال المسروق،وذلك وفقًا لنص المادة (53) من القانون الجنائي، والتي تُجرم أعمال التجسس على الدولة لصالح جهات معادية أو خارجية، وتشدد العقوبة في حال وقوع الضرر على الأمن القومي.
وأصدرت المحكمة حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المتهم لمخالفته نص المادة (181) من القانون ذاته، الخاصة باستلام المال المسروق، بعد أن ثبت تورطه في بيع وشراء أجهزة كهربائية منقولة من مناطق القتال عبر قوات الدعم السريع المتمردة.
.كُلّف لاحقًا بمهمة استخباراتية في مدينة شندي، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا للأمن الوطن.
