رفعت وسائل إعلام سودانية من وتيرة الضغط على الحكومة بشأن ما أثير حول تبديد المال العام والصرف البذخي والذي بدا من خلال ما أثارت وسائل الاعلام بشأن تأجير منزل لوزير الشئون الدينية بواقع 140 مليون لمدة خمسة اشهر.
وأثار وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد بشير هارون، موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول معلومات حول استئجاره منزلاً في أحد أحياء بورتسودان بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه لمدة خمسة أشهر، أي ما يعادل مليون جنيه في اليوم الواحد.
وكانت الصحافية السودانية رشان أوشي نشرت معلومات موثقة بشأن هذه الواقعة ما أثار جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية ومواقع الأخبار.
وُصف مراقبون بأنها قيمة الإيجار مبالغ فيها و غير منسجمة مع طبيعة المنصب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأعادت هه الواقعة الجدل حول مدى التناسب بين إنفاق المسؤولين الحكوميين و بين واقع المواطنين، حيث يعيش كثير من السودانيين أوضاعًا معيشية خانقة بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات.
و تساءل مراقبون عن الرسالة التي يبعثها هذا النوع من الإنفاق في وقت يعاني فيه النازحون و اللاجئون من عجز عن توفير أبسط متطلبات الحياة اليومية.
المفاجأة الأكبر، بحسب ما كشفت الصحفية رشان أوشي، كانت توقيع شقيق الوزير كشاهد على عقد الإيجار، و هو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول تعارض المصالح و غياب الشفافية في إجراءات تمت باسم جهة حكومية.
و يرى مراقبون أن وجود طرف من عائلة الوزير في عقد رسمي قد يثير شبهة تضارب مصالح، ما يستدعي تحقيقًا رسميًا لتوضيح الملابسات وضمان النزاهة في التعاملات الحكومية.
في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يعتبر خبراء أن مثل هذه الوقائع تضعف ثقة الشارع في المؤسسات الحكومية، وتزيد من المخاوف بشأن سوء استخدام المال العام أو غياب الرقابة المالية.
و يطالب ناشطون بضرورة توضيح تفاصيل العقد للرأي العام، مؤكدين أن الشفافية هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة.
