منعت أجهزة الأمن المالي رئيس مجلس الوزراء السابق موسى مارا من مغادرة البلاد، للمشاركة في مؤتمر دولي في السنغال ، وذلك على خلفية إجراءات قضائية فُتحت ضده إثر تغريدة مثيرة للجدل تحدث فيها عن زيارات أجراها لعدد من المعتقلين في السجون المالية.
وكان من المقرر أن يلقي مارا الكلمة الافتتاحية في الدورة السادسة من مؤتمر حوار السلام والأمن في منطقة الساحل والصحراء، المنظم من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت يومي 22 و23 يوليو في مدينة سالي السنغالية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
ووفقا لمحاميه، توجه مارا إلى مطار موديبو كيتا الدولي في باماكو للسفر إلى داكار، قبل أن يبلغه عناصر من الشرطة شفهيا بعدم السماح له بالمغادرة، من دون تقديم أي وثيقة رسمية، مما اضطره إلى العودة لمنزله.
ويأتي قرار المنع عقب تغريدة نشرها مارا، في الرابع من يوليو الجاري، تحدّث فيها عن زيارات قام بها لمعتقلين في سجون باماكو، وديويلا، وكوليكورو، وأعرب خلالها عن تضامنه معهم، متعهدا “بمواصلة النضال بكل السبل” من أجل قضيتهم.
وقد باشرت السلطات القضائية تحقيقا للنظر في إذا ما كانت الزيارات قد جرت من دون ترخيص، وإذا ما كانت تصريحاته تُعد مخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد.
وخضع مارا للاستجواب أمام فرقة التحقيق القضائي في منتصف يوليو الجاري، ثم أُحيل إلى النيابة العامة، التي لم توجه له أي اتهام رسمي حتى الآن، مع استمرار التحقيقات.
وفي بيان صدر مساء أول أمس الاثنين، وصف فريق الدفاع عن مارا قرار المنع بأنه “انتهاك جسيم للحقوق الأساسية”، مطالبًا برفع فوري لأي قيود مفروضة على حرية التنقل، ومؤكدًا أن هذا الحق مكفول بموجب الدستور المالي والمواثيق القانونية الدولية.
