الأردن تصدر قرارات
قاسية في مواجهة الإخوان المسلمين
رصد: 5Ws-service
حظرت السلطات الأردنية اليوم الاربعاء كل الأنشطة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
و من خلال بيان اصدره اليوم، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية،، حظر كافة نشاطات ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة تخضع للقانون والمساءلة، مؤكدًا على ضرورة الإنفاذ الفوري للأحكام القضائية الصادرة بحق الجماعة.
وفي بيان رسمي تلاه خلال إيجاز صحفي، شدد الفراية على أن أي نشاط يصدر عن الجماعة أو يتم تحت اسمها أو راياتها يُعد مخالفة صريحة للقانون، وسيتعرض مرتكبوه للمساءلة القضائية. كما أوضح أن الانتساب للجماعة والترويج لأفكارها أصبح محظورًا تمامًا.
أشار الوزير إلى أن لجنة الحل الخاصة بمصادرة ممتلكات الجماعة ستعمل على تسريع إجراءاتها لمصادرة الأصول المنقولة وغير المنقولة للجماعة، تنفيذًا للأحكام القضائية، ضمن إطار قانوني صارم يمنع الالتفاف على قرار الحل.
وأكد الفراية أن الحكومة قررت إغلاق جميع المكاتب والمقار التي تستخدمها الجماعة داخل المملكة، حتى في حال كانت مشتركة مع جهات أخرى
موضحًا أن أي استخدام مستتر لهذه المقار سيُعد تجاوزًا يعرض صاحبه للملاحقة.
وحذّر الفراية القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، من التعامل أو النشر أو الترويج باسم الجماعة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مشددًا على أن هذا السلوك يُعد جريمة قانونية.
أوضح الوزير أن الحكومة ستقوم بمحاسبة أي شخص أو جهة تتورط في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة أو بما يتم كشفه من خلال التحقيقات الجارية، خاصة ما يتعلق بمحاولات تهديد الأمن القومي الأردني أو زعزعة الاستقرار.
وكشف الفراية عن معلومات استخباراتية خطيرة، مؤكدًا أن الجماعة حاولت تهريب كميات كبيرة من الوثائق لطمس نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، في الليلة نفسها التي تم فيها كشف مخططاتها، إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من إحباط المحاولة.
وفي تطور أخطر، أكد الوزير أن أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة متورط في عمليات تصنيع وتجريب متفجرات، بالتعاون مع آخرين، وكانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية وحساسة داخل المملكة، ما يُظهر خطورة التنظيم على الأمن الوطني.
أشار الفراية إلى أن التحقيقات أظهرت قيام الجماعة بتخزين متفجرات وأسلحة وصواريخ داخل أحياء سكنية، إلى جانب تنظيم عمليات تجنيد وتدريب داخل وخارج البلاد، وهو ما يُعد تجاوزًا صريحًا للقانون.
