
بقلم /سمير التقى البهلول
الاقتصاد هو هدف رئيسى لكل السياسات سواء من جانبها السياسى او الاجتماعى او الامنى لتحقيق ركائز الأمن القومى بتحقيق هدفين :-
(*) تأمين معاش الناس
(*) تحقيق التنمية الشاملة المستدامة
وللاسف نتج عن مخاض الحكومات السابقة المشار اليها انجاب هذا الكائن الكسيح المسمى بالاقتصاد السودانى .
فقد تارجح اقتصادنا م بين التاميم والمصادرة فى عهد الرئيس نميرى ثم سياسات الخصخصة المتعجلة فى عهد الرئيس البشير إلى أن انتهى بنا الحال إلى عهد الوزير جبريل ذو السنوات العجاف..
فقد قطع نميرى دابر الاستثمارات الاجنبية بالتاميم والمصادرة يوم كان الجنية السودانى يساوى اثنى عشر ريال سعودي وواحد ونصف جنيه إسترليني وهاجر الاجانب خارج السودان لاوطانهم ومنهم من استوعبته مصر وساهموا فى نمو الإقتصاد المصرى ،واصبحنا نحن أمام اقتصاد تقليدى متخلف .
وتكرر الخطأ فى عهد الإنقاذ بوجه اخر عبر الخصخصة وذبحت كل المشروعات القومية واكبر مساوئها الاستثمار فى التعليم الذى اصبح كما بلا كيف رغم انتشار البنى التحتية فى سنين إنتاج البترول الا ان الاقتصاد لم يتعافى وقد زاد الاحتراب الطين بله…
وأخيرا تسيد الوزير جبريل ( وزير بالرجاله ) عبر وزارة المالية بلا خطة اقتصاديه ولا إدارة تخطيط ولا رقابة واصبح اقتصادنا بلا سيطرة كمركب فى لج البحر تتقاذفها الامواج .وبدلا ان يسعى إلى تعظيم الانتاج المحلى عبر الزراعه والثروه الحيوانيه وتحجيم التضخم وجلب الايردات عبر تقنين الصادرات المتنوعة والهيمنة على عوائد عوائدها والسيطره المطلقة على صادر الذهب نجده سلك مسلكا اخر زاد الاقتصاد تشوها مثل :–
(١) التوسع النقدى الذى اصبح من اكبر مهددات انهيار البنوك .
(٢) الضرائب التصاعدية صارفا النظر غير ابها عل تاثيراتها المدمرة على حياة المواطن .
(٣) ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات كماعون ايرادى مع استمرارية رفع سعر الدولار الجمركى شهريا دون النظر على تبعات هذه المتاهه وكأننا فى سوح دلالة سيارات..
صحيح تاثيرات الحرب على الوضع العام ولكن على الوزير ان لا يقابل الحرب بحرب اخرى أشد ضراوة ، فقد اوشك الإقتصاد على الانهيار ان لم يك قد انهار فعلا …
نسأل الله توفيقنا فى تجاوز هذه المحن ..
*****
( سمير التقى البهلول )


