بعد إدانة كوشيب .. الجنائية الدولية تجدد مطالبتها بتسليم البشير وهارون وحسين

وجاءت هذه الدعوات عقب إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب يوم الإثنين الماضي، على خلفية الجرائم التي ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و2004، حيث شددت المنظمات الدولية على ضرورة القبض على بقية المطلوبين، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعداه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

وقالت المحكمة في بيان رسمي إن البشير وهارون ما زالا طليقين، مطالبة بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهما منذ عام 2009.

والبشير، الذي حكم السودان بين عامي 1989 و2019، كان قيد الاحتجاز برفقة هارون عندما اندلعت الحرب في منتصف أبريل 2023، قبل أن يفرج عنهما لأسباب أمنية عقب اقتحام عدد من السجون في العاصمة الخرطوم.

وقال المحامي معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، إن التقاعس عن تسليم البشير ومساعديه سيضر بتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن القانون الجنائي السوداني لا يسمح بمحاكمتهم داخليا لكون النصوص ذات الصلة وضعت بعد وقوع الجرائم، فضلا عن تدهور جهاز العدالة في البلاد.

في السياق ذاته دعت منظمة العفو الدولية إلى أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل أراضي السودان، مؤكدة أن الانتهاكات الجارية بعد الحرب “ترتقي إلى جرائم حرب”،  خاصة الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المدنيين العزل في الخرطوم والجزيرة ودارفور..

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب إفريقيا، تيغيري شاغوتا إن الحكم ضد كوشيب يجب أن يكون تحذيرا لمرتكبي الانتهاكات في السودان بأنهم “سيحاسبون عاجلا أو آجلا”، داعيا إلى تسريع تنفيذ أوامر القبض بحق جميع المتهمين، وعلى رأسهم البشير، وتعزيز الدعم السياسي والمالي للمحكمة.

كما اعتبر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن الحكم على كوشيب يمثل “اعترافا مهما بالمعاناة الهائلة لضحايا دارفور”، مشددا على أن “الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية لن يسمح به بعد الآن”. وأشارت تقارير البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى وقوع انتهاكات واسعة في مناطق متعددة من  السودان، بما في ذلك الخرطوم، شملت عمليات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات على أسس عرقية وسياسية.