كشفت وزارة الخارجية السودانية عن إحصائية مؤلمة عن نهب وتخريب شامل للمقتنيات والآثار التي تلخص حضارة (7) آلاف عام، مع استهداف جميع المتاحف الموجودة في العاصمة الكبرى، وتعهدت بمحاكمة المجرمين، مشيرة الى ان التهريب تم عبر دولتين من دول الجوار:
وفيما يلي النص الكامل البيان
تتضح كل يوم الابعاد الحقيقية والخطيرة للمخطط الإجرامي الذي تنفذه مليشيا الجنجويد الإرهابية وراعيتها الإقليمية ضد الأمة السودانية: إنسانا، ودولة، وإرثا ثقافيا، وذاكرة تاريخية وبنى إقتصادية وعلمية.
فمثلما كشف تحرير ولاية الخرطوم، بعد ملحمة بطولية باهرة سطرتها القوات المسلحة والمساندة، عن المدى غير المسبوق الذي انحدرت إليه المليشيا في فظائعها ضد إنسان السودان ممثلة في المقابر الجماعية لآلاف القتلى من الرهائن والأسرى في مراكز التعذيب السرية المنتشرة في أنحاء العاصمة، وتحول من نجا منهم من الموت لهياكل عظمية.
برز كذلك استهداف المليشيا وراعيتها للتراث التاريخي والثقافي للسودان. حيث جسد ذلك التدمير المتعمد للمتحف القومي السوداني، ونهب مقتنياته التي تلخص حضارة 7 آلاف عام، مع استهداف جميع المتاحف الموجودة في العاصمة الكبرى وهي متحف بيت الخليفة ومتحف الإثنوغرافيا، ومتحف القصر الجمهوري، ومتحف القوات المسلحة، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، إلى جانب متحف السلطان علي دينار بالفاشر.
وتعرضت المحفوظات الأثرية في المتحف القومي للنهب والتهريب عبر إثنين من دول الجوار.
في نفس الوقت استهدفت المليشيا دار الوثائق القومية، وعددا كبيرا من المكتبات العامة والخاصة، والجامعات والمعامل والمساجد والكنائس ذات القيمة التاريخية في العاصمة وودمدني، مما يوضح ان المخطط كان يستهدف محو الهوية الثقافية الوطنية.
تشكل هذه الاعتداءات جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 بخصوص حظر الإتجار في الممتلكات الثقافية. كما تماثل سلوك الجماعات الإرهابية في استهداف الآثار والتراث الثقافي للمجتمعات.
ستواصل حكومة السودان جهودها مع اليونسكو والانتربول وكل المنظمات المعنية بحماية المتاحف والآثار والممتلكات الثقافية، لاستعادة ما تم نهبه من محتويات المتحف القومي وبقية المتاحف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وتطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك السلوك الإرهابي من المليشيا ومن يقفون وراءها.
