أعلنت الحكومة السودانية
رفضها رسمياً الاتهامات الأميركية التي اشارت فيها إلى استخدام الجيش السوداني اسلحة كيماوية ضد قوات الدعم السريع المتمردة. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، إن ما صدر عن واشنطن من اتهامات وقرارات “تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، مشيرا الى ان هذه العقوبات جاء في وقت حقق فيه الجيش انتصارات على الارض، وعينت الحكومة رئيس وزراء، مؤكدا ان امريكا تسعى لتضليل الراي العام.
وكانت واشنطن أعلنت أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد توصلها إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024 خلال صراعه مع قوات الدعم السريع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو/حزيران بعد إخطار الكونغرس.
وأضافت بروس أن “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية” التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل/نيسان الماضي بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو وقت أو مكان استخدامها على وجه الدقة.
وقالت بروس “تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بمساءلة كل من يسهم في انتشار الأسلحة الكيميائية”.
