الزراعة والري هل (دقس) الوزير 

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

أظن وإن بعض الظن (ما إثم) أن (البروف) عصمت قرشي قد وقع تحت تاثير صدمة عنيفة ولاهثة من قبل (ناس الري) داخل (وزارتو)

قول ليّ كيفن؟
الكلام يا سيدي هو بخصوص تفسير قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (١٣٩) القاضي بتكوين وحدة منفصلة للري داخل مشروع الجزيرة بعد زيارته الأخيرة للمشروع وهذا ما طالبت به إدارة المشروع وممثلي المزارعين على حدِّ سواء

فالشئ الطبيعي …..
الذي يبدو للقارئ أن الجهة المعنية بالقرار في المقام الأول هي إدارة مشروع الجزيرة وعليها تشكيل وحدتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الري) وغيره ولكن الذي حدث هو العكس

(قووووم إنتا) …..
يا وزير الزراعة و الري شكّل اللجنة وتصدّر الموضوع من غير إشراك إدارة المشروع
مما أعاد المشكلة لما كانت عليه سابقاً

(مش كده و بس)…..
وحتى أبرهن أن هناك حالة من عدم التركيز حدثت للسيد الوزير أو طاقم مكتبة

لربما …..
لفجائية الهزّة التى حدثت على كتف الوزير
فقد أصدر قراره الإداري رقم (١٦) في يوم واحد مرتين !

*قُول لي كيفن يا مولانا ؟*

أقول ليك يا صاحبي
السيد معالي الوزير أصدر قراره المشفوع بالخطاب رقم (و ز ر/م ب/ب/٢٠٢٥) بتاريخ (٣٠) سبتمبر المنصرم و شكّل بموجبة لجنة لإدارة تلك الوحدة وعددها (١١) شخص

و(نفففس) …..!
الخطاب وبذات الرقم والتاريخ صدر بتشكيل اللجنة ولكن هذه المرة بعضوية (١٤) شخصاً !!
فأيهما الأصح يا مكتب الوزير والنسختين (يُفترض) أن تكونا بحوزة السيدة وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء الدكتورة ليمياء عبد الغفار !

(طيب خليك من حكاية القرار الصاح ياتوو)

هل تشكيل اللجنة أساساً هو من إختصاص معالي الوزير أم إدارة المشروع؟

أم كان (علي الأقل ياخ) أن يستدعيهم لإجتماع للتشاور أولاً
أعتقد هذا لم يحدث من معاليه !

طيّب (نجي للموضوع)

فطالما أن قرار رئيس مجلس الوزراء صدر بناءً على مناشدة إدارة و مزارعي مشروع الجزيرة
فكان يجب أن تُسارع الإدارة ومزارعيها بتشكيل هيكلة لجنتهم
(وقد علمت أنها موجودة سلفاً)
ويشوفوا شغلهم
*(لكانوا تفادو المقص بتاع ناس الري)*

فلا يُعقل أن تكون اللجنة أكثر من ٧٥٪ من عضويتها هم من الري !

أعتقد هذا سؤال يجب أن تتم الإجابه عليه بشجاعة
الأسباب
والمبررات
و الهدف

ظلْت ….
علاقة الري بالمشاريع المروية الأربعة السوكي وخشم القربة والرهد والجزيرة معروفه للجميع فشبكة الري العُليا والمقصود بها الخزانات والترع الرئيسية والفروع و (المياجر) هي من إختصاص وزارة الري وتُمّول كافة عمليات الصيانة والتطهير والأعمال الميكانيكية وغيرها وزارة المالية

(ياخي) حتى ….
الرواتب من وزارة المالية
(على داير المليم)

في حين أن …..
أن شبكة الري السُفلي وتشمل الترع الفرعية وأب عشرينات وأب ستات وحتي (الحواشة) هو من إختصاص إدارة المشروع و المزارع
*ولا تدفع لهم وزارة المالية مليماً واحداً*
بل تعتمد إدارة المشروع على الصيانة والتطهير وصيانة المواسير والبوابات وحتى الرواتب علي الرسوم الإدارية التي تفرضها على الفدان وهي مبلغ (٢٥) ألف جنية
بينما الري (الإبن المدلل) للمالية يفرض (٢٠) الف جنية للفدان !
مقابل ماذا؟
أسألني يا (عب باسط)

حوافز و بنزين و(فخفخة) وصيانة إستراحات
كما قال لي أحدهم !
الله أعلم(فاااا) ….
طالما أن إختصاصات شبكة الري العُليا وشبكة الري السُفلي هي المعمول بها حتى اليوم ببقية المشاريع المروية
*فما السبب الذي قلّصها بمشروع الجزيرة لتبدأ من (فم أب عشرين) !*

وكذلك علاقة الري بمصانع السكر فقد ظلّت العلاقة الإدارية والمالية للشبكة السفلي من إختصاص إدارة تلك المشاريع و المصانع بينما فنياً تتبع لإدارة الري
فلماذا الجزيرة (بالذات) خارج هذه المعادلة؟
*سُؤال أوجهه مباشرة لمعالي الوزير*

أعتقد على وزارة شؤون رئاسة مجلس الوزراء التدخل لحسم هذا (اللّغط)

الذي ظاهرة علمي و باطنه صراع موارد و (فلهمة) عُلماء البلد في غنيً عنها وهو يخوض حرباً وجودية
وأخيراً ….
الرجوع الى الحق فضيلة
فلتكُن الوحدة الوليدة تحت إدارة مشروع الجزيرة مالياً وإدارياً وليستمر الري في تقديم خدماته الفنية كما يقدمها لبقية المشاريع المروية الأخرى .

وقناعتي حتماً ….
سينصلح حال المشروع أياً كان وضع هذه اللجنة طالما أخرج الناس الهواء الساخن حول هذه القضية التي هي معاش أكثر من (٨) مليون مواطن من أهل الجزيرة
فقطعاً الكل سيكون حذراً من شركاء العملية الزراعية ولا بد له ان ينجح .