وقالت صحيفة “ذا غلوب أند ميل” الكندية أن السلطات في الكندية تحقق في ملفات شركتين كنديتين يشتبه في دعمهما تسليح قوات الدعم السريع المتمردة في السودان بمعدات عسكرية “منتهية الصلاحية”.
وتظهر صور وتقارير ميدانية من مناطق الصراع في السودان، وجود مركبات مدرعة وبنادق كندية في أيدي عناصر من قوات الدعم السريع، رغم أن الشركات لم تبعها مباشرة لهم، الأمر الذي يشكّل خرقا للقوانين الكندية التي تحظر تصدير السلاح للسودان أو عبر دولة ثالثة دون تصريح رسمي.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن كندا ستراجع مدى امتثالها للقوانين المحلية والدولية وأن أي خرق سيتم التعامل معه بحزم.
وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد في سبتمبر الماضي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني لعام إضافي، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة
وجاء القرار بالإجماع، ليُبقي العقوبات المفروضة منذ عام 2005 سارية حتى 12 سبتمبر/أيلول 2026، وتشمل حظر الأسلحة والعقوبات الفردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنزاع في دارفور.
