أصدرت السلطات المصرية قرارا لتشجيع اللاجئين السودانيين للعودة إلى بلادهم، حيث قضى القرار بإعفاء السودانيين الراغبين في مغادرة الأراضي المصرية من أي «غرامات مالية بشأن إقامتهم»، وذلك حتى العاشر من مارس القادم. بحيث لا يسري القرار على راغبي البقاء في مصر.
واكدت السلطات المصرية، أن «يقوم بقية المواطنين السودانيين الراغبين في تجديد إقامتهم في مصر، ولم يلتزموا بتجديد الإقامات في مواعيدها المحددة، بدفع الغرامات والرسوم المفروضة».
وتعدّ رسوم الإقامات المفروضة على السودانيين في مصر هي الأقل بين مختلف الجنسيات الأخرى، إذ أعفتهم الحكومة من قرار سابق في سبتمبر (أيلول) عام 2024 من زيادة في الرسوم، قفزت من 50 إلى 150 دولاراً (الدولار 48 جنيهاً) للشخص، بينما تبلغ رسوم إقامة السوداني 25 دولاراً فقط، حسب تصريح أمين الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عزّ الدين لصحيفة «الشرق الأوسط».
وتتنوع أوضاع السودانيين المقيمين في مصر، بين من كانوا موجودين قبل اندلاع المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وهؤلاء لديهم إقامات في الأغلب، سواء سياحية أو للدراسة، ثم من جاءوا عقب ذلك التاريخ، وكثير منهم بـ«طرق غير مشروعة» ولا يملكون أوراق إقامة رسمية، وجزء ثالث لديه «الكارت الأصفر» (لاجئ أو طالب لجوء) من «مفوضية شؤون اللاجئين»، وفق عز الدين.
