يعكف فريق من الخبراء القانونيين في السودان على دراسة عدة خيارات في مواجهة كل الدول التي دعمت قوات الدعم السريع المتمردة، مثل الإمارات وكينيا وتشاد.
وأعلن وزير العدل السوداني، معاوية عثمان، في مؤتمر صحافي اليوم ببورتسودان أن الحكومة تدرس عدة خيارات قانونية ضد الدول التي تعاونت مع قوات الدعم السريع خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ عامين.
وأضاف الوزير : إن الحكومة السودانية احتفظت بحقها في تقديم شكاوى ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية، مع إمكانية إضافة أي طلبات جديدة تتعلق بالانتهاكات الأخيرة لقوات الدعم السريع في معسكر زمزم للنازحين.
أشار الوزير إلى أن السودان قدم طلبًا لمحكمة العدل الدولية لمنع الإمارات من تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، مطالبًا بوقف أي مساعدة فورية لتلك المليشيا. كما أكد على أن السودان سيقدم تقريرًا دوريًا للمحكمة كل ستة أشهر لإثبات تنفيذ هذا القرار.
قال المستشار العام في وزارة العدل السودانية، معتصم السنوسي، إن السودان قدم إلى المحكمة 150 مستندًا كدليل، تضمنت صورًا للأسلحة الصغيرة والخفيفة، فضلاً عن معلومات حول تواريخ صناعة تلك الأسلحة. وأضاف أن بعض الأسلحة كانت تحمل علامات تشير إلى أنها صنعت خصيصًا للإمارات العربية المتحدة.