السودان يقدم وثائق لإثبات تورطها…الامارات تخضع لتفاصيل جلسة عاصفة في”العدل الدولية”

وسط ترقب دولي يشوبه الحذر والقلق بدأت اليوم الخميس محكمة العدل الدولية بمقرها   في لاهاي  أول جلسة علنية لاستماع شكوى السودان ضد الإمارات، وهي الشكوى المتعلقة بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع المتمردة  في السودان وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت وذلك في عام 2023 في غرب دارفور.
واستمع قضاة المحكمة إلى حيثيات شكوى السودان، حيث قدم الأخير للمحكمة عددا من الملفات والوثائق التي تعزز الاتهام وتثبت  تورط ابو ظبي في حرب السودان، من خلال تزويدها لقوات الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، ما مكنها مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
وزير العدل معاوية عثمان ممثل السودان في محكمة العدل الدولية قال:
هناك إبادة جماعية ترتكب ضد مجموعة المسالييت في غرب السودان من قبل الدعم السريع بدعم من دولة  الإمارات، ولم تحصل الإبادة بدون دعم الإمارات عبر إرسالها للأسلحة الثقيلة لقوات الدعم السريع جوا وبرا

وأضاف ممثل السودان ان الدعم اللوجستي المستمر من الإمارات للدعم السريع هو الدافع وراء الإبادة  للمساليت، مشيراً إلى ان الإمدادات للدعم السريع تأتي من شرق تشاد على حدود دارفور.
وزاد: رأينا طرقا جديدة لإمداد الدعم السريع بالأسلحة لارتكاب الإبادة الجماعية منذ يونيو 2023
وقال معاوية   للمحكمة  إن الإمارات تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في دارفور وطلب من القضاة إصدار أوامر وقائية طارئة.
ورفضت الإمارات مرارا القضية المرفوعة بحقها ووصفتها بأنها “لعبة سياسية”.
وفي يناير، صنفت الولايات المتحدة الهجمات على المساليت على أنها إبادة جماعية.
خبراء الأمم المتحدة ومشرعين أميركيين وجدوا اتهامات السودان أنها تتسم بالمصداقية.
وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات في بيان بعد أن قدم السودان القضية ليست هناك أدلة تتسم بالمصداقية لتدعم الاتهامات السودانية.
ووصفت الإجراء في تصريحات للصحفيين في وقت سابق من اليوم بأنه غير قانوني ولا مشروع وبأنه خدعة علاقات عامة مغرضة لا أساس لها على حد قولها.
وطلب وزير العدل السوداني من المحكمة أن تصدر أمرا للإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق المساليت.
ونظرا لأن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، يمكن للدول طلب إجراءات عاجلة تهدف إلى ضمان عدم تصعيد النزاع بين الدول لحين البت في القضية الأصلية.
ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من اليوم.