دولة القانون
د. عبد العظيم حسن
المحامي
سلوك الابتزاز ورفع السقف التفاوضي الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي، سواء مع حلفائه من الدول التي يعتبرها صديقة أو منافسة أو حتى عدواً، سياسة ترتكز على إعلاء المصالح الأمريكية المطلقة دونما اعتبار لحقوق إنسان أو نحوها من مقررات باتت مجرد شعارات لا وجود لها على أرض الواقع. الإشكال الحقيقي ليس في التعامل التكتيكي مع الظروف بقدرما قصر نظر العديد من رواد السياسة على مستوى الإقليم. الكثيرون يتجاهلون أن أمريكا ليست إلا دولة تأسست على مصالح متضاربة لشعوب متعددة تجمعت خلال فترات زمنية ممتدة تحقيقاً لمصالح ذاتية لا قومية. هذا الطابع المادي جعل مصدر القرار الأمريكي يتحكم فيه من يدفع أكثر وذلك بغض النظر عن الموضوعية أو السلامة.
عندما تصدر أي عقوبات أمريكية على إحدى الدول فإن البعد الاقتصادي يكون هو المحرك وليس أي أبعاد إنسانية أو غيرها. أكبر الأدلة على صحة المقولة أن أمريكا وقبل أقل من عشرة أيام قررت رفع العقوبات عن سوريا الشرع الذي كان قبل وقت وجيز من المصنفين ضمن قوائم الإرهاب الدولي. كذا ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع العديد من الدول رغماً عن قناعتها الراسخة بأن شعوبها وحكامها مصدر التشدد والرجعية. حتى جنوب أفريقيا التي يدرك الرئيس ترامب أنها تمثل أبشع نماذج الاستغلال العنصري للإنسان وثرواته إلا أن ذات جنوب أفريقيا، بنظر ترامب، يجب ابتزازها طمعاً في مواردها المستحقة النزع والتجريد طوعاً أو كرهاً.
حرب السودان التي تمثل أسوأ نماذج حروب الوكالة المحلية والإقليمية الهدف الأساسي منها تدمير السودان ودول المنطقة لتظل مصدراً للموارد والمخزون الاستراتيجي. مهما كان حجم الاختلاف الايدولوجي أو السياسي بين السودانيين فإن عدم انتباههم لما يدور حولهم من مخططات سوف يندموا عليها كثيرا بسبب فرقتهم وشتتاتهم وانهيار دولتهم التي مقرر لها أن تتلاشى بأيدي بناتها وأبنائها، فتكون المدخل للصراعات ونهب الموارد، فهلا وعينا؟
