وصفت حركة العدل والمساواة السودانية التي يتزعمها وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم العقوبات التي فرضتها واشنطون على رئيس الحركة بأنها جزء من “حلقات التآمر الخارجي” ضد السودان و”محاولة يائسة” لإنقاذ قوات الدعم السريع.
وكانت الحركة قال في أول رد فعل لها إزاء العقوبات على رئيسها من خلال بيان رسمي بيان، اليوم السبت، إن “الدكتور جبريل إبراهيم يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وزياراته لإيران والدول الأخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والقانونية”.
وأضافت أنه “ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأميركية نفسها”، مؤكدة أن “اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا تستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفيا مخالفا لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول”.
وأضافت الحركة أن العقوبات الأميركية “تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان، وتمثل دعما صريحا لمليشيا إجرامية سبق أن وصفت وزارة الخارجية الأميركية أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية”، مشيرا إلى أن ميليشيا الدعم السريع “باتت على حافة الانهيار”.
وأضافت الحركة أن “العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائرا يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية، ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قالت، في بيان، إن العقوبات تستهدف “فاعلين إسلاميين سودانيين” هما الوزير إبراهيم والكتيبة المذكورة، بسبب دورهما في “تقويض السلام والاستقرار في السودان”، حسب ادعائها.
وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى “الحد من النفوذ الإسلامي في السودان، وكبح الأنشطة الإقليمية لإيران”، التي اتهمتها واشنطن بالمساهمة في إشعال الصراعات وزيادة معاناة المدنيين.
