القانون والأخلاق 

أحمد يوسف التاي

(1)

القانون مثل الحق يحتاج إلى قوة تحرسه وتحميه وتطبقه دون استثناء لأحد من الناس.. هذه القوة الاجدر بمساندة القانون وضمان تطبيقه ليست السلطة الحاكمة وأجهزتها المختلفة وحسب بل هي الأخلاق…الأخلاق وحدها هي الاقدر على ضمان تطبيق القانون، فإذا غابت الأخلاق عند تشريع القوانين وتطبيقها وتنفيذها فإن القانون يتحول إلى آلة قمع وانتقاء.

(2)

يظل القانون عاجزاً عن تحقيق العدالة والإنصاف ومحاربة الظلم وترسيخ المساواة بين الناس، عندما يكون المجرم هو الذي يُقدم مسودة القانون للجهة المشرعة لإجازته..

و يظل القانون اكثر عجزاً عندما يجد نفسه في مواجهة أكابر المجرمين، فتصبح حينها عبارة “القانون فوق الجميع” ، عبارة ليس لها قيمة مثل عبارة ” السلطة الرابعة” التي تُطلق على الصحافة في زمن الحكومات الشمولية والدكتاتوريات الوالغة في الفساد..

(3)

إن أخطر جماعة مجرمة في التأريخ هي تلك التي تفصل القوانين على مقاسها فتُوجِد الثغرات عمداً، وتغفلها وتتجاهلها قصداً لامر حاك في نفسها..

وتترك الباب موارباً لتسهل لها عملية المخارجة.. فيصبح القانون “ملطشة” بين يديها..

(4)

ويظل القانون عاجزاً ويظهر عواره وخواره وضعفه أمام سرطان الإنتقائية، تلك الآفة التي أفسدت ثمار القانون واهدافه..

إذن القانون ليس فوق الجميع في كل الأحوال…فهناك حالات يقف القانون فيها أسد هصور يزمجر ويرعد ويمطر ، وحالات أخرى يصبح القانون لاشيء ..وكله بفعل البشر القائمين على أمر السلطات سواءً أكانت تنفيذية او تشريعية أو قضائية..

(5)

لأهل القانون وخبرائه وعلمائه والمحامين الذين يعلمون ثغراته ومواضع ضعفه، لهم أيضا ضلع في جعل القانون مسخ مشوه إن شاءوا، فإذا غابت الأخلاق عن القائمين على أمر القانون وحُراسه، فتلك الثغرات التي سبقت الإشارة إليها كفيلة بتبرئة المجرمين وهدر الحقوق وهزيمة العدالة التي هي أسمى قيمة إنسانية على الإطلاق..وحينها يصبح القانون أمر بلا معنى ولاأهدف وكذا العدالة التي تغيب مع غياب الأخلاق ..اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.