اللجنة الدولية للصليب الأحمر: على الجيش والدعم السريع العودة لمفاوضلت جدة

وصوب رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان، دانيال أومالي نقدا لاذعا لتجاهل المجتمع الدولي الاوضاع الإنسانية في السودان وقال في تقرير له : (لا يجوز أن يدير المجتمع الدولي ظهره للسودان؛ فملايين الأرواح واستقرار منطقة بأكملها على المحك. يجب علينا تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية المُنسّقة لتقديم الإغاثة التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

دعا بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة للالتزام بـ«إعلان جدة» الموقَّع في مايو (أيار) 2023 واحترام القانون الدولي الإنساني، وسط المآسي التي تسبب فيها النزاع بينهما خلال العامين الماضيين.

وحذَّر الصليب الأحمر» في تقرير بمناسبة مرور عامين على النزاع، من التجاهل الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية» وقال ان ذلك ساهم في تفاقم الأزمة الكارثية في السودان.

ويُبرز التقرير الاتجاهات المُقلقة التي رصدتها اللجنة الدولية خلال العامين الماضيين، مثل عرقلة الرعاية الصحية العاجلة، وأنماط الهجمات على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية.

ويُضيف انتشار العنف الجنسي، وزيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين بنسبة 66% ، إلى الصورة القاتمة للمِحن التي يعانيها المدنيون السودانيون.

وزاد التقرير فقد تلقت اللجنة الدولية زهاء 7700 طلب بحث من أشخاص يحاولون العثور على أحد أفراد أسرهم المفقودين.

وحذر التقرير من النقص الحاد في الأدوية والمعدات والطواقم الطبية المُدرّبة في العشرين بالمائة المتبقية من المنشآت الصحية التي ما زالت تعمل في السودان. ولفت التقرير إلى مدينة الفاشر في شمال دارفور غرب البلاد كـ«مثال صارخ» لتأثير الحرب على الخدمات الصحية، مذكّراً بالهجوم الذي استهدف المستشفى السعودي بالمدينة في يناير (كانون الثاني) «آخر المستشفيات المدنية العاملة في الفاشر»، والذي أدى إلى مقتل 70 شخصاً من المرضى ومن كانوا معهم. وأكد التقرير أن القطاع الصحي السوداني، الهش أصلاً قبل اندلاع الحرب «يشهد انهياراً، والأرواح أصبحت على المحك».

واشار التقرير الى إلتزام أطراف النزاع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني من خلال التوقيع على (إعلان جدة) في مايو 2023، وعليها الالتزام بهذه المعايير. إن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمران لا يقبلان التفاوض؛ فهما التزامان قانونيان، وهما السبيل الوحيدة لتجنب تفاقم الكارثة».