المحكمة الدستورية في السودان..التحدي الذي ينتظر الحكومة الجديدة

بقلم/ مولانا حسين الأمين الإمام

(قاضي المحكمة العليا السابق_ مقيم بدولة الإمارات)

توقف العمل بالمحكمة الدستورية في ٢٠١٨م واصبحت رئيس بلا أعضاء ويبدو موضوع إعادة تشكيل المحكمة الدستورية أمر في غاية الأهمية ومن المسائل الملحة والعاجلة والتي تنتظر الحكومة الجديدة هذا اذا وضعنا في الاعتبار ان المحكمة عرائض يومية ودعاوي دستورية تنتظر نظرها وقد تكدس العمل في المحكمة الدستورية خلال الست سنوات واصبحت العرائض التي تنتظر التصريح عشرات الالاف والدعاوي الدستورية المنتظرة تبلغ الاف الدعاوي الدستورية pending.
في ديسمبر ٢٠٢٢م تداعت دول التعاون الإسلامي الي مؤتمر دستوري بغرض قيام المحكمة الدستورية الإقليمية وقد حضرت هذا المؤتمر الذي كانت فعالياته في جمهورية تركيا في عاصمتها استانبول وكان معي حضورا مولانا أسامة كمال قاضي المحكمة العليا وكنت رئيس وفد السودان ممثلا لسعادة رئيس القضاء وانتهت مداولات المؤتمر التي ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر ٢٠٢٢م تم التوقيع علي قيام المحكمة الدستورية بمدينة استانبول بتركيا وتعد هذه الخطوة خطوة تمهيدية لقيام المحكمة الدستورية الدولية وقد وقعت علي مذكرة قيام المحكمه الدستورية انابة عن السودان ممثلا لسعادة رئيس القضاء ومنذ ذلك التاريخ ( ٢٤…..ديسمبر ٢٠٢٢م ) أصبح السودان عضوا في المحكمة الدستورية لدول التعاون الإسلامي ومقرها عاصمة تركيا مدينة استانبول في خطوة تمثل السعي لقيام المحكمة الدستورية الدولية .
هذا من شأنه ان يفتح الباب لتعاون إقليمي ودولي يعني بالمسائل الدستورية في الإطار الإقليمي والدولي فهلا استدركت الحكومة الجديدة هذه الأهمية وهي تواجه تحديات قانونية ودستورية تعد الأخطر في تاريخ السودان الحديث .
والله ولي التوفيق .
حسين الفكي الأمين الإمام
قاضي المحكمة العليا
ممثل السلطة القضائية في المؤتمر الدستوري المعني بقيام المحكمة الدستورية الإقليمية لدول التعاون الإسلامي.