المدرسة السودانية بقطر(١)

 بقلم / أمينة الفضل

بالأمس نشرت مقالاً وفقاً لمعلومات وصلتني حول المدرسة السودانية بنين وبنات بقطر وطريقة إدارتها،كتبت فيه ما وصلني من معلومات، بعدها تم التواصل بيني والجهات المعنية والتي تم توجيه عدد من الاتهامات لها، وعليه طرحت عدد من الأسئلة وطلبت الرد على
الاتهامات التي وُجهت لمجلس الأمناء وقد وافق المجلس مشكورا على الرد والتوضيح واعتقد أن هذا سلوك إيجابي في التعاطي مع الصحافة، والتي من مهامها تمليك المعلومات وكشف الحقائق. أوضح المجلس الوضع القانوني للمدرسة وهي مدرسة جالية خاصة
انشئت بموجب قانون
١٩٨٠م للتعليم الأهلي ثم عدلت اوضاعها وفق قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٥م بشأن التعليم الخاص.
ولائحته الصادرة بالقرار ٤٠ لسنة ٢٠١٧م.
وهي بهذا الوصف المذكور مدرسة قطرية خاضعة للقانون القطري تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
اما القانون السوداني فهو قانون تنظيم التعليم العام لسنة ٢٠١١م والذي نص على ثلاثة انواع من المدارس بالخارج.
اولاً. مدارس صداقة وتكون ملك للحكومة السودانية تنفق عليها هي وبموجب الدستور والوثيقة الدستورية مادة (٣) التعليم العام بالداخل والخارج مجان.
ثانياً. مدارس جالية وهي مدارس تنظم علاقتها بحكومة السودان اتفاقية حول المنهج والتوجيه والامتحانات والكتب على ان تدفع المدرسة أية مصاريف مقابل هذه الخدمة.
ثالثاً. مدارس خاصة تجارية مثل المدارس الخاصة المعروفة مثل ابوذر الكودة وغيرها.
أما فيما يختص بمهام مجلس الأمناء والتي لا يمكن لأي شخص اتخاذها منفرداً، إذ تصدر جميع القرارات موثقة وموقع عليها جميع الأعضاء ومن يريد التحفظ فله ذلك.
يتم انتخاب المجلس من قبل الجمعية العمومية (المعلمين وأولياء الأمور) ويُنتخب رئيس لقيادة مجلس المدرسة وللمجلس ١١ اختصاص تُتخذ القرارات فيه بالتصويت حال عدم الاتفاق بينهم.
اما الاتهامات بفتح بلاغات كيدية ضد البعض أكد المجلس بأن قطر دولة محترمة ودولة قانون ولا يمكن لأي شخص أو جهة أو مجموعة ان تبتز او تهدد شخص آخر.
اي تحسين وعمل داخل المدرسة يتم بعطاء وإعلان ومنافسة عامة، السفارة لا تتدخل في عمل المدرسة
والقنصل ممثل الراعي هو عضو بمجلس الأمناء.
وللحديث بقية.
مرايا أخيرة..
الصحافة تعني الحقيقة والصحفي لسان الامة.