بقلم / أمينة الفضل
عندما تطرقت لهذه القضية كان الهدف إظهار الحقائق وتأكيد أو نفي كتير من الاتهامات التي توجه لإدارة المدرسة السودانية بقطر والتي لا ينكر احد مقدار الجهد المبذول لأجل تطورها لكن بالمقابل هناك من يرى أن الإنجازات والمباني لا تغني عن الاهتمام بالطلاب أو العاملين داخل المدرسة. عليه ليس لدي مصلحة في الوقوف أنني أقف مع احد الطرفين، واتعهد بأن اكتب كل ما يصلني من معلومات وحقائق بعد التثبت دون تحيز أو تقصير وطالما هنالك طرفين أحدهما يوجه اتهامات والآخر ينفي فإن الفيصل لدي المستندات والوثائق واؤكد انني لا أعرف أحد ممن تواصلوا معي لا إدارة المدرسة ولا أولياء الأمور أو المعلمين.
أما بالنسبة للرسوم واضطرار البعض لإخراج أبنائهم من المدرسة لعدم قدرة البعض على السداد، أفادني مجلس الأمناء بعد التواصل معه بأنه لا يوجد شخص اخرج ابناءه من المدرسة بسبب الرسوم ولديه اقامة ووضعه قانوني، وأضاف المجلس
بأن الرسوم الدراسية تم تصديقها من ٩ سنوات لم تزيد، لأنها سلطة مرتبطة بتصنيف التعليم في دولة قطر تحددها الدولة ولا تسمح بزيادة أو تقليل لأن الرسوم أحد ادوات التصنيف العالمي وهو الانفاق على التعليم.
الرسوم الدراسية وفقاً لمجلس الأمناء هي اقل رسوم على الإطلاق ولا يوجد اقل من المدرسة السودانية ويتم تسهيل السداد حتى لو شهرياً.
الجمعية العمومية التي تضم جميع الآباء والأمهات والمعلمين منحت اعفاء للطالب الخامس للاخوة المسجلين في مدرسة واحدة، و٥٠% للطالب المتفوق،وحتى
المعلمين والعاملين بالمدرسة ايضا يسددون رسوم الدراسة لابنائهم، لأن الإنفاق على المدرسة يتم من خلال هذه الرسوم،وبالنسبة لرسوم الكتب لم تتغير منذ ٢٠١١م حتى هذه اللحظة.
ولنا عودة.
مرايا أخيرة..
السودان اولاً.
