بقلم/محمد السماني
السودان بعد الحرب يجب ان لا يشبه ما قبل الحرب في تعاطينا مع الراهن السياسى والإقتصادى والإجتماعى والثقافى والرياضى والفنى…فهذه الحرب رغم مآسيها ومعاناتها والدمار التى أحدثته علمتنا أن الوطن فوق الجميع وأنه الباقى لنا ولأجيالنا القادمة وكنا نسمع عن النزوح والتهجير والذل الهوان ولكن لم يعيشها أغلبنا وحتى المناطق التى كانت حروب من قبل لم تكن بهذه الفظاعة والشناعة والسوء والقذارة فقد كانت كلها حروب بين قواتتا المسلحة وقوات متمردة لم يقحم فيها المواطن السودانى كان ولازال قادة الجيش يقاتلون بشرف يطعمون الجائع ويؤمنون الخائف ويأوون الضال وحتى قادة التمرد لم يكسر اقفال ( دكان) ولم يسرقوا او ينهبوا ممتلكات مواطن فالإنسان السودانى عزيز ويجب ان يعيش كريم لانهم منه ليس أمثال هؤلاء ( الملاقيط) المجرمون.
كما اسلفت لانريد ان نعود على ما كنا فيه من ممارساتنا الخاطئة المقصودة وغير المقصودة فى كل شئون الدولة التى تسببت فى تحقيق مصالح فئات فى المجتمع وحرمان بقية فئات الوطن الأخرى ومن هذه الممارسات والسياسات والبرامج عمليات الصادر والوارد فقد كانت تلفها الفوضى والفساد والإهدار والتهريب والتلاعب والتزوير فضاعت ثروات البلاد وتبددت بثراء البعض وفقر السواد الأعظم من الشعب السودانى ، بلادنا تنتج محاصيل زراعية وثروة حيوانية وبترول ومعادن وكلها وجدت حظها من التصدير للخارج بسياسات وأسس لم تفيد البلاد وأهلها بشئ لا هى وفرت عملات اجنبية ترفع الاحتياطى النقدى ولم ترفع قيمة عملتنا الوطنية فأفسدت اقتصادنا و أفقرت الشعب وتضعضعت التجارة التقليدية وحركة الأسواق وحولت معايش الناس إلى جحيم وهي تعلم انها تعيش تحت جبال من الذهب والثروات ولا عائد منها مرتجى يذكر فى بلد ذات أنهار ووديان وسهول وحقول وهواء نقى لم تلوثه بعد كثافة السيارات ولا مداخن المصانع ، ولم تدخله الهندسة الوراثية ولا عالم الكيمياء فى الأغذية ( يمين بالله زراعة وسعية بس ترفعنا فوق أمريكا ومن معها).
لابد من إدارة عمليات الصادر والوارد من قبل الدولة ممثلة فى الحكومة عبر شركات متخصصة فى كل مجال ، وإن تعذر ذلك فلتبدأ بإحتكار تصدير السلع الإستراتيجية كما يوصى خبراء الاقتصاد السودانين وتلك السلع معروفة وهى الصمغ العربي ، الحبوب الزيتية ، الثروة الحيوانية والمعدنية ومن الناحية الأخرى تمنع إستيراد السلع الاساسية والضرورية من قبل الافراد والشركات الخاصة ورجال الأعمال وان يتم استيرادها عبر تلك الشركات الحكومية مثال لها الادوية والاسمدة والقمح ومعدات انتاج الطاقة والكهرباء والزراعة …. بالضرورة على الدولة حسم استيراد السلع الكمالية والاستفزازية مثل استيراد الخضروات والفواكه واللحوم والاثاثات المنزلية والألبان ومنتجاتها والعصائر والسكر (الإنتاج المحلى يكفى ويزيد) بالإضافة للسيارات وقطع الغيار المستعملة وغيرها وبالتالى تمنع إهدار العملات الاجنبية فى سلع تنتج محليا او تشجيع التجار وأصحاب الاعمال والمزارعين من إنتاجها وتضنيعها محليا وتصديره خارج البلاد بمنحهم كثير من التسهيلات والإعفاءات ، وهذا الذى كان يحدث من قبل بفضلها وصلت منتجاتنا حتى من البسكويت الى دول إفريقية وعربية كثيرة وفى رأيى انها منتجات ذات قيمة وجودة عالية ويكفى انها عضوية ومكوناتها تكون خالية من الاضافات الصناعية المالئة او النكهات الصناعية الكثيرة مثال لها الطحينية السودانية فالسمسم فيها هو النسبة الأكبر وقس على ذلك بقية المنتجات الاخرى التى تصنع وتنتج فى الوطن.
قد يعزى بعض المحللين ان سياسة الصادرات والواردات المعيبة هذه كانت للالتفاف على الحصار الكبير المضروب على السودان من عهد البشير والى يومنا هذا (كما نسمع) فعلى المختصين العمل على إيجاد مخارج تمكن الدولة الإستفادة من صادراتها وتقنين وارداتها وتقليصها حتى تستفيد من مئات المليارات من الدولارات عوائد الصادرات السودانية بما فيها الذهب وتصدير البترول السودانى لدول آسيوية كان أكبر إختراق فهل يمكن ان يطبق فى كل سلعنا الإستراتيجية.
إن ضبط الإستيراد يحد من إغراق السوق بالسلع الهامشية والكمالية التي لا فائدة منها غير زيادة ثقافة الاستهلاك والتبذير واستهلاك العملات الحرة التى تحتاجها الدولة.
وقفة
إن لم تحسن الدولة إدارة عمليات الصادرات والواردات ووضع القيود لها والنظم المحاسبية والمالية وترتيب أولوياتها ومصالحها فلن يكن لنا إقتصاد ولا عملة قوية.
