توترت أنباء من مصادر متطابقة عن صدور قرار بتعيين الدكتور مولانا وهبي أحمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية في السودان، في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار إعادة تفعيل مؤسسة العدالة العليا، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي في الخطوةفي خطوة تأخرت لأكثر من خمسة سنوات.
وكانت المفوضية القومية للخدمة القضائية رفعت إلى مجلس السيادة، عقب اجتماع طارئ عقدته في مقر رئاسة الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، حيث ناقشت فيه ترتيبات إعادة المحكمة الدستورية لممارسة اختصاصاتها بعد غيابها لسنوات، وهو ما اعتبرته الأوساط القانونية بمثابة خطوة جوهرية لإحياء دولة القانون.
وشغل د. وهبي منصب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث جرى تعيينه عام 2014 خلفًا للقاضي عبد الله أحمد عبد الله الذي تقدم باستقالته في أبريل من ذات العام على خلفية قضية الأقطان التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
