بلغت “2” ترليون…مدير مكتب والي القضارف السابق يواجه اتهاماً بتجاوزات مالية خطيرة
القضارف:5Ws-service
يواجه مدير مكتب والي القضارف السابق إتهاماً بتجاوزات مالية بلغت (2) تريليون جنيه سوداني، فيما تشير أصابع الإتهام في هذه القضية بحسب تساؤلات الدفاع إلى الوالي والمدير المالي، والمحاسب والصراف والمراجع.
واثارت القضية جدلا واسعا في في اوساط الرأي العام المحلي ، وسط حالة من الإحباط لدى الشارع السوداني الذي يعتقد ان حالات التساهل مع قضايا المال العام هو ما دفع الى التكالب عليه وجعلته نهباً بين بعض المسؤولين والموظفين العامين.
×(2) ترليون في مهب الريح:
وفي واحدة من اكبر المحاكمات ،
استانفت محكمة القضارف أمس جلساتها في محاكمة مدير مكتب والي القضارف السابق، جيفور ضو البيت،
في قضية يواجه فيها المتهم إتهاماً بتجاوزات مالية بلغت (2) تريليون جنيه سوداني وشهدت الجلسة حضورًا قانونيًا مكثفًا من هيئتي الدفاع والاتهام، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقضية التي بدأت تفاصيلها تتكشف تباعًا.
×الدفاع يترافع:
تقدم رئيس هيئة الدفاع، الدكتور علي الشايب أبو دقن، بطلب إلى المحكمة للإفراج عن موكله بالضمانة العادية، مستندًا إلى غياب أي بينة قوية من جانب الاتهام، مشيرًا إلى أن المستندات التي قُدمت لا تدين موكله بل تعزز موقفه القانوني.
معتبرًا أن التهم الموجهة لموكله لا تستند إلى صلة مباشرة بالفعل المجرّم.
× مسؤولية الوالي:
وقال الشاكي مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية أن كافة المستندات المقدمة للمحكمة تحمل توقيعات وتصديقات رسمية من الوالي السابق، إلى جانب توقيعات المدير المالي والمراجع الداخلي والمراقب المالي.
وأوضح أن من يوقع الشيكات فعليًا هم المدير المالي والمحاسب والصراف.
×لماذا لم يفتح بلاغ في مواجهة الوالي:
وتساءلت هيئة الدفاع حول عدم فتح بلاغ ضد الوالي والمدير المالي والمراجع طالما ان التوقيع بأسمائهم.
× 166شيكًا باسم المتهم لم تصل للمستفيدين:
ورد الشاكي أن فتح البلاغ تم بناءً على تفويض رسمي من وزارة المالية منذ ثلاث سنوات يخول له الإبلاغ عن أي تجاوز يخص المال العام. وبيّن أن التصديقات محل القضية تمت بين عامي 2022 و2023، وتشمل 166 شيكًا باسم المتهم لم يُثبت حتى الآن وصولها إلى المستفيدين، وفقًا لبياناته.
خلال استجواب مكثف للشاكي، سعت هيئة الدفاع لتسليط الضوء على أن المتهم جيفور ضو البيت لا يملك سلطة التصديق أو الصرف أو استخراج الشيكات قانونًا، وأشارت إلى أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق المراجع الداخلي والمحاسب والوالي، وهو ما يعزز دفوع الدفاع بانتفاء المسؤولية المباشرة عن موكله.
×بنود صرف لاتخضع للوائح:
أفاد الشاكي بأن الصرف في القضية تم من بند “التيسير والأمن السياسي” المدرج ضمن ميزانية وزارة المالية، والذي يشمل بنودًا أخرى مثل الدعم الاجتماعي والمساهمات. واشار إلى أن هذا البند لا يخضع للوائح صارمة، وهو ما دفع هيئة الدفاع للتساؤل حول ما إذا كانت الأموال المخصصة لهذا البند تحت تصرف الوالي الحالي أيضًا، وهو ما أكد عليه الشاكي، ليفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول ضوابط الإنفاق العام.
ووجهت هيئة الدفاع أسئلة مباشرة إلى الشاكي حول سبب غياب المراجعة السنوية لحسابات مكتب الوالي من قبل وزارة المالية، رغم استمرار الإنفاق لثلاث سنوات متتالية دون إزالة العهدة،مشيرا إلى أن هذا يُعد مخالفة مالية.
وتساءل رئيس هيئة الدفاع عن سبب عدم فتح بلاغ ضد مدير عام وزارة المالية بموجب التفويض، طالما أن هناك مخالفة موثقة، ليُرجع الشاكي الأمر إلى عدم علم الوزارة بالتجاوزات إلا بعد صدور تقرير المراجع العام، الذي أشار إلى تجاوزات مالية بأكثر من تريليوني جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2024
قال الشاكي إن المتهم جيفور ضو البيت سلم بعض المستحقين أموالهم نقدًا، وفقًا لمستندات موجودة بالمحكمة، لكنه لم يستطع تأكيد ما إذا كانت كافة الأطراف المعنية قد تسلمت أموالها فعليًا. واعتبرت هيئة الدفاع هذا التضارب دليلاً على غياب اليقين وعدم دقة الاتهامات الموجهة للمتهم.
اختتمت الجلسة بتقديم هيئة الدفاع طلبًا للمحكمة لتمكين المتهم من أداء امتحاناته الجامعية، بالإضافة إلى طلب الإفراج عنه بضمانة عادية، في ظل تعاونه التام مع جهات التحقيق والمحكمة طوال فترة الإجراءات.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل، للاستماع إلى شهادة الشهود.
