في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها نقلة كبرى تعزز الاستقرار في ظل الحرب، أصدر البنك المركزي في السودان قراراً بإعادة تشغيل خدمة التحويل عبر الإنترنت المصرفي بعد فترة من الإيقاف.
وجاء القرار بصيغة محدودة تتيح الخدمة حصراً للشخصيات الاعتبارية، بما يشمل الشركات والهيئات والمؤسسات، بينما يستمر تعليقها بالنسبة للأفراد، في إطار توجه رسمي لإعادة تنظيم الخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضح تعميم صادر عن البنك أن الخطوة تهدف إلى تنشيط المعاملات المالية والتجارية الكبرى وضمان تدفق المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع المصرفي. وحدد البنك سقفاً يومياً للتحويل عبر الإنترنت للشخصيات الاعتبارية يبلغ 250 مليون جنيه سوداني، مع إلزام المصارف بتطبيق رقابة مشددة على العمليات الإلكترونية ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد التعميم أن أي إخلال بالضوابط التنظيمية أو ضعف في مراقبة التحويلات سيعرض المؤسسات المصرفية للمساءلة، مشدداً على أن ضبط الخدمات الرقمية يمثل عنصراً أساسياً في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والاختراقات غير المشروعة.
وأشار مراقبون إلى أن القرار قد يشكل بداية لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في القطاع المصرفي، مع إمكانية توسيع نطاق الخدمة تدريجياً عند تحسن الأوضاع وتعزيز أنظمة الامتثال والحوكمة المالية
