في بيان صادم أثار جدلا واسعا في الشارع السوداني وخاصة حقل التعليم كشفت لجنة المعلمين السودانيين، عن فضيحة جديدة في حقل التعليم تتعلق بما سمته فساد مالي في مدارس جبل أولياء جنوبي الخرطوم، حيث يفرض مسؤول رسومًا غير قانونية تُحوَّل إلى حسابه الشخصي.
وقالت اللجنة، في بيان، إن “شكاوى موثقة وردت إليها ضد (ن ع م ) ، الذي ينتحل صفة أمين أمانة مدارس اتحاد معلمين في إحدى محليات ولاية الخرطوم”.
وأشارت إلى أن المتهم فرض رسومًا بلغت 80 ألف جنيه على كل طالب يدرس بفصول اتحاد المعلمين الحكومية، بنسبة تصل إلى 32% من جملة الرسوم المقررة، دون أي سند قانوني أو شهادة صادرة من مسجل التنظيمات النقابية.
وذكرت اللجنة أن المتهم وجَّه بتحويل هذه الأموال إلى حسابه الشخصي، معتبرة ذلك تجاوزًا فاضحًا لكل الأعراف الإدارية والمالية، ومؤشرًا واضحًا على السطو على أموال المعلمين وطلابهم.
وأفادت بأن المبلغ الكلي لهذه الأموال يتجاوز 100 مليار جنيه سوداني.
