بقلم/ الطيب مضوي شيقوق
“محامي ومستشار قانوني”
في أعقاب الجدل الذي أثارته الشائعات المتداولة بشأن احتمال توقف خدمات تطبيق “بنكك” نتيجة لقطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرز أهمية تقديم قراءة فنية وقانونية هادئة ومستنيرة للموقف.
أولًا: من الناحية الفنية
أوضح بنك الخرطوم، في بيان رسمي، أن تطبيق “بنكك” لا يعتمد على خوادم داخل الإمارات فقط، وإنما تُدار بنيته التحتية من خلال سيرفرات موزعة في عدد من الدول. وتُعد هذه البنية المعروفة بـ”البنية الجغرافية الموزعة” إحدى وسائل الحماية التقنية المتقدمة، والتي تتيح استمرار الخدمات المصرفية حتى في ظل الأزمات الجيوسياسية أو تعطل مزود واحد.
ثانيًا: من الناحية القانونية والسيادية
لا تملك دولة الإمارات، من حيث المبدأ، سلطة قانونية لوقف تطبيق مصرفي يُدار ويخضع بالكامل لقوانين دولة السودان، ما لم تكن عناصر تشغيلية جوهرية (مثل مراكز البيانات أو تراخيص البرمجيات الحيوية) تقع تحت الولاية القضائية الإماراتية. وبما أن بنك الخرطوم أكد استقلالية تشغيله، فإن احتمالية التأثر بأي قرار خارجي تظل محدودة جدًا.
ثالثًا: كوادر وطنية وتشغيل محلي
جميع موظفي البنك سودانيون، والإدارة التقنية تُدار من داخل السودان، ما يعزز السيادة التشغيلية ويُضعف أي تأثير خارجي محتمل.
خلاصة القول:
لم تكن الإمارات تملك من الناحية الفنية أو القانونية القدرة على إيقاف خدمات “بنكك”، كما أن التصريح الرسمي من بنك الخرطوم قد وضع الأمور في نصابها الصحيح. وعلى العملاء والمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات، ومتابعة الأخبار والتحديثات من المصادر الرسمية.
