تعقيباً على تحليل التاي..بل هذه انسب خيارات الحكم فى الفترة الانتقالية

بقلم/ عبد الرحيم البدري

طالعتُ ما ورد في تحليل الاخ أحمد يوسف التاي رئيس تحرير موقع 5Ws-service الإخباري والذي جاء تحت عنوان :(مؤتمر لندن اخرجها إلى دائرة العلن.. اتجاهات الصراع العربي حول مستقبل الحكم في السودان).. حسنا أخي التاي ، وجميل كل ما جاء في تحليلك وكذلك استنباطاتك لمخرجات مؤتمر لندن و رؤيتك للحلول التى ترى انها حلم و خيار السودانيين . ولكن
قبل التعقيب على تحليلك، نتساءل: هل السودان دولة يتيمة و لا وجيع لها والا كيف و لماذا ينعقد مؤتمر لمناقشة مشاكله وقصاياه واقتراح الحلول لها دون مشاركة حكومته وهى الجهة الوحيدة التى تمثل شرعيته ؟!! ولم يتضح لى هل تجاهل المجتمع الدولى دعوة السودان لحضور المؤتمر ام ان الحكومة هى التى رفضت الحضور لشكوكها المبدئية فى نوايا المؤتمر على نحو ما ذكر الاستاذ التاى فى مقاله ؟!! اما الرؤية التى طرحتها اخى التاى لكيفية حكم السودان عبر الديمقراطية والحكم المدنى الرشيد و دولة المؤسسات فهى طرح لا غبار و لا خلاف عليه من الناحية النظرية ولكن ذلك يبدو من الناحية العملية كمثل الذى يسعى لانبات البذور فى الفضاء ،فقطعا ان تلك البذور لن تنمو ولن تثمر ما لم تتهيأ لها التربة الصالحة والمناخ المناسب خاصة فى الفترة الانتقالية المقترحة و التى لابد منها لتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الديمقراطية المستدامة وممارسة الحكم المدنى الرشيد ودولة المؤسسات التى تدعو اليها كما جاء فى مقالك . ان الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحرجة و المضطربة وعدم وجود أحزاب سياسية قوية و فاعلة والرؤى الضبابية المتشاكسة للفرقاء فى الساحة السودانية خاصة ما يسمى بالقوى المدنية تحتم علينا كسودانيين اختيار انسب الحلول العملية بدل النظرة المثالية التى تدعو للنظام الديمقراطى الليبرالي و الذى يجب ان يظل حلما جميلا نتطلع اليه . وبناء عليه وبرغم انى ليس من أنصار التنظير والادعاءات الفردية خاصة فى القضايا المصيرية فاننى أرى من وجهة نظرى المتواضعة جدا أن انسب الخيارات للحكم فى الفترة الانتقالية المؤقته هو النظام الهجين المشترك ين العسكر و المدنيين التكنوقراط الشبيه بنظام المشير سوار الدهب فى الفترة الانتقالية التى اعقبت سقوط نظام الرئيس جعفر نميري على ان تكون الغلبة ورئاسة مجلس السيادة فيه للعسكريين مقابل رئيس وزراء من المدنيين… و هنا سيظل التحدى قائما ايضا فى كيفية الاختيار خاصة من المدنيين التكنوقراط الذين يجب أن يتم اختيارهم بعيدا عن المحاصصة الحزبية والجهوية و اذا تعذر تبنى هذا الخيار فأرى ان تكون الحكومة المؤقتة من العسكريين فقط ولا ارى ما يمنع من وجود حكم عسكرى راشد شرط ان يكون مؤقتا محكوما بميثاق شرف أو دستور مرحلى مؤقت وان يتيح مجالا للرقابة . و يجب فى تقديرى الا تتجاوز الفترة الانتقالية فى حدها الأقصى خمسة سنوات تتفرغ فيها الحكومة لاعادة بناء ما دمرته الحرب من البنيات التحتية وفق خطة مرحلية عاجلة مع الاولوية لرتق النسيج الاجتماعى و اعادة تأهيل المشاريع الإنتاجية والصناعية واعادة التوازن فى العلاقات الخارجية وخلق شراكات مع الدول الصديقة وصناديق التمويل لدعم و تاهيل الهياكل الاقتصادية وجذب وتشجيع المستثمرين الأجانب وتحفيز الراسمالية الوطنية للمساهمة الفاعلة فى التنمية والتعمير وإنشاء مفوضية للاعداد لمرحلة الانتخابات البرلمانية بعد انقضاء الفترة الانتقالية على ان تؤجل القضايا الجوهرية ذات الحساسية مثل وضع الدستور الدائم و هيكلة الجيش والقوات النظامية الاخرى وإصلاح المنظومة العدلية إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة للبت فيها. ومعذرة فأنا لا أملك عصا موسى ولا ادعى الإحاطة بصلاحية الحكومة الانتقالية والمهام المناطة بها و لكنه فقط اجتهاد متواضع فى رمى حجر صغير فى بحر مترامى واتمنى ان يتدافع الزملاء والمختصين بالعصف الذهنى لاثراء الرؤى والحلول دون اغترار أو احتكار أو ادعاء أو تطاول . أما الاحزاب السياسية فيجب عليها ان تغتنم الفترة الانتقالية وتنصرف لبناء قواعدها الشعبية وتاهيل كوادرها للمنافسة الحرة فى ظل نظام ديمقراطي بعيدا عن شعارات العزل التى تتوارى خلفها الاحزاب الورقية التى سترمى بها الديمقراطية فى هاوية العدم .