بقلم/ أسعد بشير
لقد ظللنا نتابع عن كثب قضايا الطلاب بالكليات الخاصة وما يتعرضون له من ضغوط عليهم وعلى أولياء أمرهم.. واليوم نعرض مشكلة طلاب كلية الطب بداخل اروقة كلية واد مدني للعلوم الطبية والتكنولوجيا و التي اتخذت من كسلا مؤقعا لها بعد النزوح من مدني وفي انتظار اكتمال الصيانة للجامعات التي تضررت من اجتياح الدعم السريع مدينة مدني وهي مشكلة رسوم خرافية فرضتها ادارة الجامعة على الطلاب و قدرها ٧٥٠ الف ج قبل الامتحان وهي تكملة مقررات فقط لفترة شهر واحد مع العلم بان هؤلاء الطلبة قاموا بدفع الرسوم في ودامدني و درسوا بها قبل احتلالها من قبل الدعم السريع وكانوا على أعتاب الامتحان واليوم تطالب الادارة برسوم خرافية مجددا قدرها ٧٥٠ الف ج تكملة مقررات الكورسات وهي فترة شهر واحد ومن من المفترض أن تكون رسوم تكملة الكورس رمزية لأنها مدفوعة اصلا من قبل في مدني قبل دخول الدعم السريع لمدني ..فالعدالة تقتضي تحديد الرسوم وفقا لفترة المراجعة وقد طالب الطلاب الإدارة بتحديد رسوم التكملة قبل البدء في الدراسة ولم تعيرهم الإدارة اهتماما وبعد أن تفاجأ الطلاب بالرسوم الخرافية قبل أيام من الامتحان تم رفع مذكرة للإدارة من قبل الطلاب احتجاجا على الرسوم ولم يتم الرد عليها من قبل الادارة واصبحت هذه الرسوم عقبة امام الطلاب وقد تحرمهم من الامتحانات وهؤلاء الطلاب غير رافضين لدفع الرسوم في حالة كون المبلغ معقول أو رمزي و مناسب ومن المفترض أن لايزيد عن ٢٥٠ الف ج حسب التقديرات المعقولة وفقا لفترة المراجعة واصلا رسوم الكورس دفعت من قبل وبما ان المبلغ كبير ولا يراعي ابسط حقوق العدالة رفض الطلاب دفع هذا المبلغ ومع تعنت واصرار واضح من إدارة الجامعة و التي لم تقدر ظروف الطلاب وهم يعيشون ظروف الحرب وظروف النزوح وعليهم التزامات ايجار السكن والاكل والشرب والمواصلات الداخلية بكسلا ويتم الزامهم بدفع رسوم خرافية فمن أين ياتون بهذا المبلغ الخرافي وخطأ الإدارة يكمن في الآتي :- اولا عدم مراعاة ان هؤلاء الطلبة دفعوا رسوم الكورسات في مدني قبل احتلالها من مليشيا الدعم السريع.. ثانيا يجب اخطار الطلاب بالرسوم الخرافية قبل البدء في تكملة الكورسات.. ثالثا الرد على مذكرة الطلاب بالرفض أو القبول ولايعقل ان تطالب الطلاب برسوم خرافية قبل الامتحان بعدة ايام.. وهل تعلم عزيزي القاريء هل تعلم أن رسوم استخراج الشهادة للخريج بمبلغ ٥٠٠ الف ج من نفس هذه الكلية و استخرجت لاحد بناتنا..!!. وعليه اناشد وزارة التعليم العالي والتي أضحت متفرجة ان تضع حدا لهذه المغالاة في الرسوم والتي لاتستند على منطق ولاتراعي فيها ابسط حقوق العدالة واللهم هل بلغت فاشهد.
