استنكر اتحاد الصحافيين السودانيين
الانتهاكات التي صاحبت عملية اعتقال الصحافي عبد الجليل محمد عبد الله، مطالبا بالإفراج عنه فورا محملا حكومة ولاية كسلا اية مسؤولية تترتب على عملية الاعتقال، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن اعتقاله
ودعت نقابة الصحفيين السودانيين، إلى الإفراج الفوري عن الإعلامي عبد الجليل محمد عبد الله، وفتح تحقيق عاجل حول ظروف احتجازه.
ويشار الى ان عبد الجليل تناول في بعض مقالاته شبهات فساد تتعلق بأداء إحدى المؤسسات الحكومية.
وكان عبد الجليل قد اعتُقل، الأحد، من منزله بمدينة كسلا، شرقي السودان، في واقعة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية. وأوضحت النقابة، في بيان لها أنها تتابع بقلق بالغ اختفاء الإعلامي البارز في ظروف غامضة.
وأفادت أسرة الإعلامي بأن عملية اعتقاله تمت بطريقة تنتهك أبسط المعايير القانونية، حيث لم تُوجه له تهمة رسمية أو يصدر بحقه أمر قبض قضائي. كما أكدت أنه لم يُمنح فرصة لإبلاغ أسرته أو حمل أدويته الخاصة أو التواصل مع محامٍ، فضلاً عن مصادرة هاتفه ومنعه من أي تواصل خارجي.
وأشارت النقابة إلى وجود تقارير غير رسمية تفيد بأن اعتقال عبد الجليل جاء على خلفية كتابات صحفية تناولت شبهات فساد تتعلق بملف الحج والعمرة، وهو ما تسبب في استياء نائب والي كسلا، وفقاً لبيان صادر عن أسرته.
واعتبرت النقابة هذه الواقعة اعتداءً صريحاً على حرية الصحافة والتعبير، وخرقاً للمواثيق الدولية التي تلتزم بها السودان. كما حمّلت السلطات التنفيذية في ولاية كسلا، وعلى رأسها نائب الوالي ووزير الشؤون الاجتماعية المكلف، المسؤولية الكاملة عن سلامة الإعلامي ومصيره.
وأكدت النقابة ضرورة احترام الحقوق الصحفية، وحماية الصحفيين من أي إجراءات تعسفية تهدد دورهم في نقل الحقيقة وممارسة حرية التعبير. كما ناشدت الجهات المعنية التدخل لضمان الإفراج عن الإعلامي عبد الجليل وضمان سلامته
