ووفقا المعلومات المتاحة، جاء توقيف الوزير بعد صدور نشرة من النيابة العامة تطالب بالقبض عليه ووضعه قيد الحراسة، استناداً إلى بلاغ تضمن تحويلات مالية عبر تطبيق “بنكك” بلغت 18,500,000 جنيه سوداني من حساب أحد المواطنين إلى حساب الوزير.
وكان الوزير (ع.م.أ) الوزير في ولاية كسلا، ، قد أعلن صباح السبت 17 يناير 2026 تأجيل مؤتمر صحفي كان مقرراً عقده في مقر الوزارة لتوضيح ملابسات القضية، دون تحديد موعد جديد.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الوزير كان قد وجه دعوات لصحفيين وناشطين لتقديم روايته حول الاتهامات التي أثارت نقاشاً واسعاً في الولاية، قبل أن يتم إلغاء المؤتمر.
وذكر إعلاميون أن ضغوطاً مورست على الوزير لعدم المضي في المؤتمر الصحفي، بهدف ترك القضية في مسارها القانوني ومنع تحولها إلى قضية رأي عام قد تؤثر على إجراءات التقاضي أو نتائج التحقيق
