بقلم/ اسحق بابكر
اختلف القوم علي توليته المنصب ،وما اجمع الناس يوماً علي احدٍ وهذه القاعدة أُس المستحيلات السبع التي أُتفق علي عدم تحقيقها لتصبح خارج نطاق تقييم الرجل من حيث الكفاءة في آدائه واجبات الوظيفة .
نقاط الطعن في من لم يرضهم اختيار الرجل صعدة ونزلة علي طعن في شهادات التأهيل التي يحملها الرجل .شاهدهم علي ذلك ومحور اثباتهم فصله من الوظيفة الاممية التي خدم فيها قرابة الأربعة وعشرون عاما.
كيف لعلم الاثبات أن يقبل .شهادة كهذه عمل صاحبها علي مدار أجيال في الأمم المتحدة بشهادة مزورة وبكفاءة دامت هذه المدة .وهذا ما يسقط الدعوي وان ايدتها المحكمة الدولية ويجب أن لا ناخذ عقوبة الجرم ونعلم ظلم القاضي.
والأربع والعشرين التي قضاءها الرجل متوظفاً في سلك الأمم المتحدة .أن كانت بهذه الشهادات المزورة، ومع قبول المنظمة المؤكد معرفتها بهذا التزوير فيها والقبول بها علينا أن نقف صفاً واحداً في وجه توظيفه فقد كان عميلاً يجب البعد عنه حتي لا يعمق الاختراق الذي ضرب اطناب اوطاننا.والا ما سكتت عليه المنظمة كل تلك الفترة الا لفائدة تجنيها منه.
والا كان العكس ،كان غير مرضياً عنه ولا يراد له أن يدخل الي اتون المنظمة فيدرك ما لا يرجون أن يدرك فحيكت
له قصة التزوير لتصبح في قامة الرجل شبة تقتله سياسياً .ليخرج من العمل السياسي منبتاً
ويوضع في موضع الدراسة والتحليل.
الكل يعلم أن عمل المنظمات استخباراتي في المقام الأول وهي عبارة عن اختراقات لتحقيق كلُُ مصالحه.وفي عمل المنظمات قد لا تكون عميل لكن دون أن تحس تصبح مصدر معلومات تحميك عن الطعن في صحة شهاداتك علي كل نحن الآن في مفترق طرق وطريق الوصول واحد لكنه يتطلب استخدام البوصلة الدقيقة في تحديد الاتجاهات ودراسة زوايا الانحراف فيها حتي نسلك الطريق الصحيح الموصل للغاية والهدف.
