أكد مؤتمر لندن حول بحث الازمة السودانية وإقاف الحرب، والذي انهى أعماله مساء أمس، اكد على ضرورة توحيد المسارات السياسية لحل الازمة وحشد الدعم المالي والمساعدات الانسانية ، واختتم المؤتمر الذي شاركت فيه 20 دولة اعماله مساء امس واصدر بيانه الختامي، وفيما يلي تلخيصا للبيان الختامي:
شدد البيان الختامي لمؤتمر لندن على ضرورة إنهاء معاناة المواطن السوداني الذي لا يزال يعاني من عمليات العنف والتهجير والترويع والقتل .
واكد المؤتمرون على أهمية إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وطالب المشاركون في المؤتمر بوقف المعارك في السودان، ووعدوا بحشد “902 ” مليون دولار للسودان لمقابلة الاوضاع الانسانية المتردية الناتجة عن الحرب التي استكملت عامين كاملين.
وشارك في مؤتمر لندن حول السودان كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا ووزراء خارجية كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وكينيا والسعودية والنروج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا والإمارات وأوغندا والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وأكدت مسودة البيان الختامي للمؤتمر أن الشعب السوداني لا يزال يعاني عنفاً ومعاناة مروعة، إذ ركز المشاركون على إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة لإنهاء هذا الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني، مجددين الالتزام بدعم تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ديمقراطي وعادل، وزيادة الانتباه الدولي للكلفة الإنسانية لهذا الصراع، بما في ذلك النزوح الداخلي وتأثيره في الدول المجاورة التي تستضيف وتدعم أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين، مع الإدراك بمدى إلحاح الوضع الإنساني ومناقشة كيفية تنسيق وتعزيز الجهود لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
واتفق المشاركون على سلسلة من الخطوات التالية المحددة استناداً إلى مبادئ التكامل والتنسيق الإستراتيجي والمزايا المقارنة حيثما كان ذلك مناسباً، وأقروا بضرورة وجود عملية وساطة متكاملة واحدة في شأن السودان، ودمج جميع مسارات الوساطة في عملية وساطة واحدة متكاملة يقودها الاتحاد الأفريقي وتدعمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
نقاط رئيسة
واتفق المشاركون في المؤتمر على ضرورة بذل جهود حاسمة لحل النزاع، والتأكيد أن تكون هذه الجهود منسقة ومتسقة لكي تكون فعالة، وأهمية الاعتراف بالدور المحوري للمدنيين السودانيين، بخاصة النساء والشباب والمجتمع المدني في أي جهود لحل النزاع وتشكيل مستقبل السودان.
وأقرت الدول المشاركة بتركيز المبادرات الدولية والمشاركات على تأكيد مسؤولية جميع أطراف النزاع في حماية المدنيين، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، واحترام حقوق الإنسان الدولية استناداً إلى المبادئ المتفق عليها في “إعلان جدة”، والمبادئ التي جرى الاتفاق عليها في باريس خلال المؤتمر الإنساني الدولي في شأن السودان والدول المجاورة.
وتستند مبادئ “مؤتمر باريس” إلى أنه أولاً يجب أن تكون الأولوية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع، فيما سيعمل المجتمع الدولي بصورة استباقية لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي، ويرفض أي نشاط يزيد التوترات أو يطيل أمد القتال أو يغذيه.
وثانياً أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر بالغ الأهمية، ويجب على المجتمع الدولي أن يعطي أولوية قصوى لمنع أي تقسيم للسودان أو انهيار مؤسسات الدولة، كما أن الإعلان الأحادي عن حكومات موازية يخشى أن يزيد حدة النزاع القائم ويؤدي إلى تفكك البلاد وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً.
وثالثاً يجب أن يكون المدنيون السودانيون، بأوسع وأشمل تمثيل، هم من يحددون مستقبلهم السياسي، ولا يمكن فرض هذا من الخارج، ومن هنا نثمن مخرجات “مؤتمر القاهرة” الذي عقد في يوليو (تموز) 2024، ونشجع القوى المدنية والسياسية السودانية على الدخول في حوار بناء وبحسن نية.
ورابعاً تتأثر الدول المجاورة مباشرة بالعنف في السودان، ويجب أن يكون لأي جهد إقليمي أو دولي أوسع قيادة أفريقية وعربية واضحة بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء الأوروبيين، وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد).
وخامساً دعوة جميع الأطراف إلى السماح وتيسير الوصول الإنساني العاجل والآمن وغير المقيد إلى جميع مناطق الاحتياج عبر المسارات الضرورية كافة، وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في “إعلان جدة” وبما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
وصول المساعدات
ويشير البيان الختامي كذلك إلى الاتفاق على حث أطراف الصراع على الامتناع من الخطاب التحريضي والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2736) لعام 2024، وقرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول الوضع في السودان، وما يتضمنه من التزامات ملموسة لضمان حماية المدنيين، وكذلك الالتزامات الفردية المحددة في شأن تسهيل الوصول الإنساني، مع تأكيد دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان في جهوده لدفع تنفيذ “إعلان جدة”.
واعترافاً بإلحاح الأزمة الإنسانية وحجمها، بما في ذلك تأثير وجود أكثر من 4 ملايين لاجئ ونازح سوداني على الدول المجاورة، كرر المشاركون دعوتهم أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لاحترام القانون الإنساني الدولي وتخفيف معاناة الشعب السوداني، معربين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار وتصاعد العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، سواء من المنظمات الدولية أو الوطنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم متطوعو غرف الطوارئ، مدينين بشدة مثل هذه الهجمات.
