رسالة الي وزير الداخلية.. البائع حرامي والمشتري حرامي

بقلم / د. جلال الدين محمد إبراهيم

لمن شاهد ما اقول الان في ارض الواقع ، هو يعلم بان اكثر من 95 % من مؤسسات وبنوك ومنازل سكان ولاية الخرطوم تم سرقتها ،، والدمار في الخرطوم في كل مكان ،، من هذه الحرب واللصوص ( الشفشافة ) اعادوا البلاد الي مرحلة ما قبل التاريخ ،،

واصبح الشعب معدم وتحول 95 % من الشعب في ولاية الخرطوم الي فقراء معدمين .
والحال العام لا كهرباء ولا ماء في 90 % من ولاية الخرطوم ،، والأخطر والامر والاشد خطورة ،، ان اللصوص من سرقوا السيارات بصفه عامة قاموا بعملية ( تفكيك السيارات وتحويلها الي قطع غيارات واسبيرات ) ‼️‼️
وبالتالي على الأجهزة الأمنية ان تعلم تماما بان كل من يبيع قطع غيار السيارات او يشتري قطع السيارات في هذا الأيام ( 95 % منهم هم من الحرامية ) واستثني فقط ( 3 % ) ممن يتاجر في الاسبيرات وقطع الغيار في هذه الفترة .! ! ‼️‼️

وللعلم الأغلبية ( الا من رحم ربي ) ستجد ان البائع حرامي والمشتري كذلك حرامي يعشق المال المسروق لانه شخص رخيص مثل الحرامي ! ! والمشتري هو من صنع الحرامي السارق ،،، فلو لم يجد الحرامي من يشتري منه المسروقات لما سرق في الأصل ! ! وكل من يتعامل. بالمال المسروق هو لص ولا فرق بينه وبين السارق ،،، لذلك نطالب بتعديل القانون. الي. الإعدام في ميدان عام .

كذلك يجب تفعيل قانون صارم لمكافحة سرقة وبيع قطع غيار السيارات في الخرطوم وفي كل الولايات مع التشديد من الشرطة ومن الامن بان دوما يطرح سؤال على من يبيع اسبيرات او قطع غيار والسؤال الثابت هو ( من اين لك هذا ) ⁉️ ..ولازم يثبت الملكية بفاتورة من الجهة التي اشترى منها ،،” ولابد من وجود مستند جمارك لكل ماكينات السيارات برقم الماكينة ! ! ! ! هذ الامر ان لم تفعل وزراة الداخلية الرقابة بمستويات امنية ( 100 % ) فان البلاد سوف تصبح مرتع خصب لكل من سرق ونهب وامتلك مال مسروق ! ! .

بالطبع فان مع تفاقم ظاهرة سرقة السيارات وتفكيكها لقطع غيار في ولاية الخرطوم، والتي بلغت 80% من إجمالي السيارات، فإن تفعيل قانون صارم لمكافحة هذه الجرائم أصبح ضرورة ملحة لحماية المجتمع والاقتصاد،، ولا بد من ان تشكل وزارة الداخلية قسم خاص من الشرطة ومن كافة القوات النظامية الامنية في عملية مراقبة ومتابعة ( قطع الغيار والاسبيرات التي تباع ( من داخل الاحياء ومن بيوت بعض الناس ) .

يجب تشديد العقوبات على سارقي السيارات وبائعي قطع الغيار المسروقة: يجب أن تكون العقوبات رادعة وتشمل السجن لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة، تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالمواطنين والممتلكات ( والله نفضل عقوبة الإعدام لقول الله سبحانة وتعالى :-
( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .
وحسب نص الاية الكريمة ( يجوز قتل كل من يفسد في الأرض مهما كان موقعه في المجتمع طالما افسد ونهب ومارس ابشع الجرائم ) فلا خيار للشعب غير ان يطالب بإعدام من يسعون في الأرض فساد ! ! !.

كذلك مطلوب تجريم شراء قطع الغيار المسروقة: يجب أن يطال القانون كل من يشتري هذه القطع مع علمه بأنها مسروقة، فالمشتري يُعد شريكًا في الجريمة ويزيد من تفاقمها.
يمكن أن تشمل العقوبات غرامات مالية وسجنًا طويل الأمد 15 سنة سجن فما فوق ،، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات التي تم شراؤها وهي من المسروقات ! ! .

كذلك مطلوب عاجل تسهيل إجراءات الإبلاغ عن السرقات: يجب تبسيط وتسريع إجراءات الإبلاغ عن سرقات السيارات وتوفير قنوات متعددة للإبلاغ، لضمان استجابة سريعة من الجهات الأمنية.

فستذكرون ما أقوله لكم وافوض امري الي الله.