بقلم:حامد النعيم جبريل
رفض مواطن ركب عربة (اتوز) من سوق مدينة سنار للسوق الشعبي رفض دفع (1500)جنيه طالبه بها سائق المركبة كقيمة تعرفة جديدة بزيادة(500)جنيه وتمسك بدفع (1000) جنيه مشيرا الي انها التعرفة القانونية المحددة المعروفة لديه بينما برر السائق مطالبته بزيادة ال (500)جنيه لزيادة سعر جالون البنزين (2000) جنية وعندها سأله الراكب هل معك (قرار او منشور بذلك)فأجاب السائق بانه ليس معه فقطع المواطن بانه لن يدفع اكثر من (1000)فاستلمها السائق غير راض بعد شد وجذب.
وتتكرر هذه المشاهد يوميا عند وصول المواطن محطة نزوله ودفعه لتعرفة المواصلات ويطالبه السائق بالزيادة غير المعلنة ولا مقننة ولم يصدر منشور قرار بشأنها وعمت هذه الزيادة العشوائية كل الخطوط الداخلية وافرزت ردود افعال غاضبة ومتصاعدة ومستمرة.
كما ان هناك شكاوي من مواطني القري من زيادة في تعرفة المواصلات من القرية للمدينة قالوا انها بلغت (1000)ج فقفزت قيمة التعرفة التي كانت (3000)جنيه الي(4000)جنيه ومن(2000) الي(3000)جنيه ابدي المواطن معاناته منها .
يحدث كل ذلك وسط شكوك وعدم رضي واحساس بالظلم من فرض واخذ اصحاب المركبات زيادة تعرفة من المواطنين دون منشور او قرار من جهة مسؤؤلة.
وانتشرت تساؤلات حول الجهة المسؤؤلة مستنكرة لما يجري وحائرة لعدم صدور اي قرار يعدل او يقنن تعرفة محددة او امر يوجه الدوائر المختصة بدراسة للتعرفة بالخطوط الداخلية والخارجية بعد زيادة اسعار الوقود المعروف بانها تتطلب دراسة فنية هندسية حسب مسافات المناطق التي تتفاوت بينها التعرفة.
والمتابعة كشفت زيادة معقولة ومقبولةفي تعرفة المواصلات في ولايات اخري بعد ارتفاع سعر الوقود بمعدل (200/100) جنيه حسب المسافات .
