طالبت حكومة السودان محكمة العدل الدولية بإصدار بيان يوضح إنتهاك دولة الإمارات العربية بإلتزامتها التعاهدية، وفقا لمنطوق المادة الثالثة من اتفاقية فينا .
وتقدمت سفارة جمهورية السودان بنيروبي من خلال بيان صحافي أصدرته اليوم المحكمة اتخاذ تدابير احترازية فورية تلزم ابو ظبي بوقف جميع أشكال الدعم المقدم لقوات الدعم السريع المتمردة.
واكد البيان التزام السودان الثابت بالقانون الدولي، والمساءلة، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الشنيعة والعدالة لدارفور. وفيما يلي نص البيان:-.
في 10 مارس 2025، شرعت جمهورية السودان في إجراءات قانونية عاجلة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، مستندة إلى المادتين الرابعة والتاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي الاتفاقية التي تلتزم بها الدولتان.
وتتناول هذه الدعوى الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات من أسلحة وخدمات لوجستية لمليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت فظائع جماعية مروعة في السودان، لا سيما ضد مجموعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
وهي أفعال تشكل دون شك أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. ويؤكد السودان أن استمرار الإمارات في تقديم الأسلحة والدعم اللوجستي يُعد انتهاكًا جسيماً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وبناءً على ذلك، يطالب السودان محكمة العدل الدولية بإعلان أن الإمارات تنتهك التزاماتها التعاهدية، واتخاذ تدابير احترازية فورية تلزمها بوقف جميع أشكال الدعم المقدم لمليشيا الدعم السريع.
وبموجب المادة الثالثة من اتفاقية فيينا، يأتي هذا البيان الصحفي ليؤكد التزام السودان الثابت بالقانون الدولي، والمساءلة، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الشنيعة.
