بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
سنؤجل كل التفاصيل التي بحوزتنا فقط نُطالب السيد الوالي إيقاف التهديد الذي ظل يُمارس حتى مساء اليوم (حسب مصادرنا) من قبل مدير حماية الأراضي الحكومية بالولاية بأنه غداً السبت سيهدم سيهدم
وليس معنياً بالوالي أو وزير التخطيط أو المدير تنفيذي للمحلية ولا (يحزنون)
و(عز الدين) ……
و هو يقول ذلك تواتر همساً أنه مدعوم من جهة ما ؟
وهذا ما نطالب السيد الوالي بالتحري وكشف الغطاء
والقصة يا سادتي …
أن مدير حماية الأراضي الحكومية بالولاية (المستر عزو) راكب راسو أن يزيل (١٢) دكّان خاصة بالاوقاف مُملّكة لتجار ومستأجرين منذ العام ٢٠٠٢ م
القرار أو (التهديد) إن شئت جاء بعد أن عاد هؤلاء التجار أو المستأجرين من نزوحهم و على نفقتهم الشحيحة رمموا دكاكينهم وإستجلبوا بضائعهم بالشراء أو الإقتراض في سبيل أن تدور عجلة الحياة التي تيبست في شرايين الولاية
فبدلاً من يشكروا على هذا الجهد يُواجهوا بهذا القرار الظالم في حقهم
(بالله عليكم) ….
هل هذا هو وقت لنغض الغبار عن القوانين أم لتطبيع الحياة لتعود مدني الجميلة كما كانت!
أما كان يُمكن تأجيل مثل هذا القرار حتى يجلس صاحب الصلاحية (ولن نستثني) السيد الوالي مع هؤلاء التجار والمستأجرين لوضع البدائل والإستماع لهم !
وهذا هو الذي طالبوا به وظلوا يطالبون به حتى أمسية هذا اليوم الجمعة
في المقابل يصر مدير حماية الأراضي الحكومية السيد (عز الدين) على الإزالة !
وغداً السبت غير آبه بحقوق الغير وضارباً بقانون التملك ومستندات هؤلاء المساكين عرض الحائط!
أهكذا تُدار الدولة (بالعضلات)؟
نداء خاص نوجهه للسيد الوالي ولوزير التخيط العمراني وللمدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى
أوقفوا تنفيذ هذا القرار (المتهور) وأجلسوا مع أصحاب المصلحة فقطعاً لديهم مستندات ما تملكوه ومن الدولة نفسها التي تجلسون على كراسيها ومن حقهم معرفة حقوقهم !
يا حكومة الجزيرة …
الوضع إستثنائي وكفى إنسان الجزيرة ما أصابه فهل أنجزت حكومتكم كل ما يليها من خدمات وكهرباء وصحة وتعليم وأمن ولم يتبقى لها إلا هدم (١٢) دكان بسوق مدني!!!
*أستغفر الله العظيم*
