بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الموظف الموقوف استخدم صلاحياته التقنية للوصول غير المصرح به إلى قواعد بيانات حساسة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى مراقبته عن كثب قبل تنفيذ عملية التوقيف ووضعه قيد التحقيق. وتشير المعطيات الأولية إلى أن البيانات التي تم الوصول إليها تشمل معلومات ذات طابع مالي ومصرفي، ما يرفع من مستوى خطورة الواقعة بالنظر إلى طبيعة الجهات المستهدفة.
واكد الصحفي عبد الماجد عبد الحميد عبر صفحته الرسمية بأن عملية الاعتقال جاءت بعد سلسلة من التحريات المطولة التي أجرتها الجهات المختصة.
ونقل موقع اخبار السودان عن مصادر مطلعة عدم ، ايتبعادها أن يكون الموظف جزءاً من شبكة اختراق سيبراني أوسع، يُحتمل ارتباطها بجهات خارجية معادية تسعى إلى استهداف قطاع الاتصالات السوداني. هذا الاحتمال يفتح الباب أمام تحقيقات أكثر تعقيداً، بالنظر إلى البعد الإقليمي والدولي الذي قد تتخذه القضية.
القضية أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والتقنية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الجرائم السيبرانية على المستويين المحلي والدولي. وتترقب الجهات المعنية ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وسط دعوات لتعزيز منظومات الحماية الرقمية وتحصين البنية التحتية للمعلومات في المؤسسات الحيوية. ويُنظر إلى هذه الواقعة باعتبارها اختباراً حقيقياً لقدرة السودان على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، وضمان أمن البيانات في بيئة رقمية باتت أكثر عرضة للاختراق.
