بقلم/ عبد السلام القراي
المناصب الرفيعة في الدولة يلزمها اولو العزم من الرجال الذين يؤمنون ( بالتكليف ) ويقدسون ( العمل الوطني)
من أجلّ الأعمال وأعظمها عند رب العزة والجلالة ( ولاية الرعية ) والرعية في السودان ( مهضوم ) حقها منذ عشرات السنين لذا ما إن تعلن الجهات العليا في الدولة عن تعيين للسادة الولاة او تشكيل وزاري ( تتوسم ) الرعية خيرا في من يقع عليهم الإختيار
للاسف هذا التوسم أو حسن الظن بالخير مغلف بالقلق والخوف من شاغلي هذه المناصب الرفيعة ومرد الخوف ان اغلب من تولوا هذه المناصب القيادية لم ينجحوا في تحقيق آمال وتطلعات الرعية ( الغلابة في سودان الأزمات) أبسط مقومات نجاح هؤلاء القادة هو ( الإهتمام ) الشديد باوجاع وآلام الرعية والحرص الشديد على تنفيذ رغباتها فيما يتعلق بالعيش الكريم.
التجارب المريرة السابقة تقول ان هؤلاء لم يكونوا عند حسن الظن بهم لذا غالبية السودانيين لا يهتمون كثيرا بالتعديلات الوزارية بإعتبار ان في عرفهم ان السابقين واللاحقين متشابهون في تحقيق الفشل.
إذا حاولنا التحدث بشئ من التفاصيل فإذا كنت واليا لنهر النيل لقمت بإتخاذ قرار جرئ يقضي بتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق سير دولاب العمل.. في هذا الصدد يتحدث المواطنون عن تعطيل أعمالهم بسبب عدم ملاءمة هذه اللوائح لتنفيذ الاعمال والذي يحدث ان بعض الموظفين ( يتحايلون ) على هذه اللوائح لتنفيذ الكثير من المعاملات لكن بطريقة تفوح منها رائحة الفساد ٠٠
ومن القرارات التي اتخذها على وجه السرعة تفعيل منظومة ( إصحاح البيئة ) من منطلق الوقاية خير من العلاج وايضا لقمت بإعادة المراكز الصحية لوزارة الصحة لأن المحليات لم تنجح في تشغيل المراكز الصحية للرعاية الاولية في القُرى والأحياء للاسف تركتها اي المراكز الصحية عن طيب خاطر لبعض المواطنين في القرى ليتولوا إدارتها بصورة مخالفة للوائح وزارة الصحة
في هذا الصدد أذكر جيدا إفادة احد وزراء الصحة المقالين ( نهر النيل ) حيث قال بالفم المليان ان قرار تبعية المراكز الصحية للمحليات كان خطأ كبيرا ٠٠٠نسأل التُبع الذين صدّعوا رؤوس الغلابة بأن حكومة الكيزان التقليد أنجزت ٠٠لماذا رفعت حكومتكم الدعم عن المراكز الصحية اي عن العلاج ولماذا قامت بإتباع هذه المراكز للمحليات ٠٠؟
من القرارات الهامة التي اتخذها لو كنت واليا لنهر النيل مراجعة الرسوم المفروضة على المواطنين وتحديدا فيما يتعلق بالمسميات وتشابهها والأفظع انها ساهمت في إرهاق ميزانية المواطنين
على سبيل المثال لا الحصر نشاهد في إيصال واحد مجموعة من الجبايات التي تُكتب باسم عدة جهات حكومية والمصيبة ان هذه الجهات لا تُقدِم أيّ خدمات للمواطنين بإعتبار ان هذه الرسوم المتلتلة من المفترض ان تعود في شكل خدمات للمواطنين لكن هذا لا يحدث في سودان الأزمات والنكبات والحروب والفساد لو كنت واليا لنهر النيل لأتخذت قرارا يقضي بتفعيل منظومة التعليم وتحديدا الإبتدائي ٠٠٠٠في هذا الصدد وفيما يتعلق بالإجلاس يوجد في إحدى مدارس محلية شندي فصولا دراسية تضم ١٠٣ تلميذا وآخر ٩٣ تلميذا ٠٠٠٠!
هذه كارثة تعليمية وتربوية ومن الطبيعي ألا يستطيع السادة المعلمين توصيل المادة بهذا العدد الكبير من التلاميذ ٠٠٠ ولو كنت واليا لاتخذت قرارا بزيادة رواتب المعلمين وايضا السادة الأطباء والكوادر الطبية فهؤلاء يتولون اهم قطاعات في الدولة الصحة والتعليم
من القرارات العمل على تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالزراعة وكما هو معلوم للجميع ان ولاية نهر النيل ولاية زراعية من الدرجة الأولى اي لو كنت واليا لنهر النيل لعملت على تأهيل كل المشاريع الزراعية المتوقفة منذ عشرات السنين والعمل أيضا على زيادة الرقعة الزراعية في الولاية
وفي مجال الأمن لقمت بإتخاذ قرار يعمل على تأهيل كل مراكز الشرطة في ولاية نهر النيل وأيضا لعملت على تحسين اداء العمل في الدواوين الحكومية كما أقوم بالتصديق لبعض القرى الكبرى بوحدات إدارية لكي تؤدي الدور المنوط بها في مجالات الصحة وصحة البيئة والجوانب التنظيمية فلا يعقل ان تتبع بعض القرى الكبرى لمحلية بعينها وأتيام العمل تجئ لزيارة هذه مرتين في الأسبوع للاسف حتى مجئ هؤلاء الموظفون لتحصيل الرسوم وليس للإطمئنان لأحوال المواطنين في مجالي الصحة وصحة البيئة
لو كنت واليا لنهر النيل لقللت من الصرف الحكومي من خلال الحد من المشاركات في كثير من الفعاليات واللقاءات الجماهيرية وتنظيم المؤتمرات كل هذه التظاهرات تساهم في إرهاق الموازنة العامة
من باب اولى ان تُصرف نفقات هذه الفعاليات على قطاعي الصحة والتعليم والفقراء والمساكين
ومن اهم القرارات إذا تم تكليفي واليا لنهر النيل اختيار البطانة الصالحة التي تُعينني على أداء مهامي الوطنية مخافة من غضب رب العزة والجلالة عليّ وإرضاء للمواطنين من خلال إدخال الفرح والسرور في انفسهم
هذا قليل من كثير فيما يتعلق بواجبات السيد الوالي تجاه رعيته
دمتم سالمين بصحة وعافية.
