مبادرة بنك الخرطوم..و(الحاجة التانية الحامياني)

بقلم/ أحمد يوسف التاي
(1)
كشف الزميل عبد الماجد عبد الحميد عن تورط مسؤول رفيع بالدولة في فضيحة تصدير الذهب للإمارات على الرغم من كل ما حدث من هذه الدولة..
وأقول لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ولم يعد السكات محتملاً مع فساد الجهات العليا بالدولة التي لاتراعي إلاً ولاذمة في شعب افترسته الحروب والجوع والمرض وفساد كبار المسؤولين …
إلى متى نظل نحن معشر الصحافيين نتحدث همساً خجولاً وجِلاً من سطوة “المسؤول الرفيع”  و”الجهة العليا”..فما الداعي لوجود الصحافة إن لم تقم بواجبها تجاه شعبها..
أفصح يا عبد الماجد عن هذه الجهة العليا وسنقف معك بكل ما أوتينا من قوة وسنحشد لك كل الأقلام الحرة لتقف خلفك وتتخندق معك في خندق محاربة فساد الكبار..
(2)
في الأسبوع الماضي تناولتُ في هذه الزاوية فضيحة “مسؤول رفيع” ارتكب تجاوزاً فظيعاً لكل قوانين الخدمة المدنية وضرب اللوائح والضوابط بعرض الحائط ومارس ابشع انواع المحسوبية وهو يوصي بتعيين ابنته سكرتيرا ثالثاً بسفارتنا في واشنطون.. لم اذكر اسمه على الرغم من التأكد من صحة معلوماتي، لأن الحديث عن فساد المسؤولين وفضائحهم هذه الأيام جريمة لاتغتفر ..جريمة توصلك إلى الزنازين وتجر عليك الكثير من المتاعب وتلبسك ثوب “الدعامة”.. لكننا إذا ركنَّا لهذه الاوهام والطواغيت ما أدينا الأمانة ولا الواجب والمسؤولية..
فالكلمة أمانة والساكت عن الحق شيطان اخرس، لذلك إخوتي الزملاء يجب إشعال فتيل النار لتحرق كل فاسد صغيراً كان ام كبيراً ليهنأ الشعب السوداني المفجوع المظلوم.
(3)
وها هو اليوم الزميل عبد الماجد يكتفي بالإشارة للمسؤول بأنه ” جهة عليا في الدولة”.. هذه الجهة العليا تعمل ما هو اسوأ مما تفعله الميليشيا، ونقدر مخاوف الزميل عبد الماجد بشان التحفظ على اسم الجهة العليا، لكن ومع ذلك  سنظل نتساءل:إلى متى اخي عبد الماجد نظل نمسك عن ذكر اسماء المتجاوزين والفاسدين تحت حجج ميتة منها ظروب الحرب .
ظروف الحرب الحالية يجب ان تكون لنا حافزاً لكشف فساد المسؤولين الكبار وتجاوزاتهم ، ولأن الفساد لاينمو وينتشرإلا في مناطق النزاع والحروب على نحو يُسهِّل اصطياد ديناصوراته وخفافيشه ووحوشه الكواسر  لأنها تسرح وتمرح دون رقيب او حسيب تحت غطاء لاصوت يعلو فوق صوت البندقية..
(4)
مبادرة بنك الخرطوم للإعمار:

أثارت مبادرة بنك الخرطوم التي اطلقها لإعمار ما دمرته الحرب،    جدلاً واسعاً في الساحة السودانية، وتركت المبادرة بالطريقة التي تمت بها الكثير من التساؤلات الحائرة ، بينما شكك الكثيرون  في ان الهدف هو محاولة لاكل اموال الناس بالباطل ، وهي اشبه بأمور  الاحتيال والنصب..
هكذا تحدث الناس من واقع المعطيات التي امامهم ، إذ ليست هناك ضمانات تُطمئن المتبرع بأن تبرعه ذهب إلى مكانه تماماً، خاصة وان الناس امامهم تجربة (القومة للسودان) التي لايعرف احد ماذا فعلت بها (ق.ح.ت) ومن الذي سطى عليها..
فالأمر في تقديري فيه مدعاة للتشكيك والتساؤلات المشروعة .
(5)
غض النظر عما أثير في المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، دعونا نتفق حول مبدأ واحد فقط في هذه المبادرة  وهو التعاضد والتعاون والتكافل  من اجل بناء الوطن  وإعمار ما دمرته الحرب بسواعد أبناء الوطن  وبجهدهم ووقتهم واموالهم…هذا مبدأ تضمنته المبادرة وهو أمر متفق عليه تماماً..
إذن أين المشكلة؟ وفيمَ الخلاف.؟..
(6)
ونقول بكل وضوح ان الطريقة التي عُرضت بها المبادرة عن طريق الرسالة التي بثها البنك عبر تطبيق بنكك لعملائه، طريقة مثيرة للشكوك ومدعاة للريبة، كما ان المبادرة لم تترك خيارا لأحد كما لو انها عقد إذعان إما أن توافق وتعطي بنك الخرطوم (شيك على بياض) وتفوضه للإستقطاع من حسابك غصبا عنك وتؤكد الموافقة تحت  ضغط الحاجة الشديدة لاستخدام التطبيق او تلغي التطبيق نهائيا وتستغنى عن خدمات البنك..
وهذا في تقديري عمل غير موفق ويثير كثيرا من الجدل والتشكيك في نزاهة البنك..
(7)
نعود ونقول نحنا مع شحذ الهمم واستنفار الجهود الوطنية وتفجير الطاقات من اجل إعادة الإعمار لكن لسنا مع الطريقة الهمجية غير الشفافة التي دعت لها مبادرة البنك والتي جاءت مبهمة وغامضة وغير واضحة تطلب موافقة وحسب والموافقة نفسها خيار واحد فقط… توافق فقط ليس أمامك دونه …أو تلغي التطبيق. فهذا امر يحتاج لمراجعة وتوضيح وشفافية من القائمين على امرها….
اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك  دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.