هيئة الطرق والجسور بولاية القضارف ظلت وعلى مدى سنوات تأسيسها تعتمد في تأدية عملها على جهات ومؤسسات أخرى وليس لهذه الهيئة المقدرة في إنجاز اي مشروع حكومي دون مساندة مسؤل أو نافذ يهيئ لها أرضية وقوف لتظل وقوف بين المؤسسات والوزارات الحكومية دون أن يكون لها تواجد حقيقي.. فهل وبهذه الكيفية هي المؤسسة العملاقة التي لا يمكن تجاوزها وهل بإمكان حكومة الولاية الإعتماد عليها في إنجاز ملفات بحجم مشاريع البنى التحتية بالولاية؟
إليكم بعض المؤشرات التي تؤكد أن هذه الهيئة لا تمتلك المقدرة الكافية في تحمل مسؤلية قيام مشاريع ظل ينتظرها إنسان الولاية منذ سنوات وعقود؛ والحديث هنأ ليس مجرد تحليل فقط بل وفق براهين وأدلة قاطعة غير قابلة للتشكيك..
وقبل الحديث عن أي شيئ يتعلق بمشاريع التنمية بولاية القضارف ومن بينها شارع الستين علينا أن نتسأل عن حجم الإمكانيات والآليات التي تمتلكها هيئة الطرق والجسور لتنفيذ مثل هكذا مشاريع.. وللإجابة عن هذه التساؤلات علينا الرجوع لتوجيهات ومخاطبات وألي الولاية القاضية بتسليم آليات بلدية القضارف لهيئة الطرق والجسور لإنجاز مشاريع البنى التحتية بالولاية مع توجيه آخر لوزارة المالية بأن تتعاقد مع هيئة الطرق والجسور لتنفيذ هذه المشاريع أعقبه توجيه لمحلية ريفي وسط القضارف يحمل ذات المضمون.. دعم ومساندة وإصرار على تواجد هذه الهيئة على واجهة هذه المشاريع وهي لاتملك من مقومات التنفيذ ما يؤهلها؛ فما هي المسببات ياترى؟
وبالرغم من كل هذه المساندة والدعم والتسهيلات فقد عجزت هيئة الطرق والجسور عن تنفيذ أبسط المشاريع التنموية في التوقيت المضروب والمحدد بتوجيه من وألي الولاية لتؤكد لوألي الولاية وحكومته أنها ليس بحجم المهمة وان صفق لها #البعض..
حتى تتوفر الثقة مابين انسان الولاية والحكومة على المواطن أن يجد الإجابة على جملة من التساؤلات التي تزيل الشكوك عن هيئة الطرق والجسور التى تعمل بعقودات أشبه بعقودات الباطن التي ترهق الحكومة وتنزع عن بعض المؤسسات حق وشرعية تنفيذ هذه المشاريع..
وعلى سبيل المثال.. دعونا نتسأل؟ ماهي المسببات التي تؤدي لتجريد بلدية القضارف عن حق تنفيذ هذه الطرق وهي المالك لآليات التنفيذ؟ أليس بالإمكان أن يتم التوجيه لوزارة المالية بصورة مباشرة بأن تضخ أموال هذه المشاريع لبلدية القضارف؟ لكن دعكم من البلدية أو اي جهة أخرى تدخل وسيط لتنفيذ هذه المشاريع(#المربحة) ما الذي يمنع وزارة المالية ذات نفسها من تنفيذ هذه المشاريع والتعاقد المباشر مع شركات لها أسم وخبرة دون تدخل من هيئة الطرق والجسور التي لا تمتلك المقدرة المالية ولا الآليات التي بإمكانها تنفيذ المشروع.. ومن مكاسب تعاقد المالية بهذه الكيفية أنها ستعمل على تأمين هذه المشاريع وفق الضمانات والاشتراطات التي تضعها وبالكيفية التي ترضيها..
إذا كان ذلك كذلك ماهي ضرورة هيئة الطرق والجسور وتواجدها ضمن هذه الصفقة وهي لاتملك المال للتنفيذ ولا تمتلك الآليات ولا حتى دراسة المشروع الذي أعدته وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية؛ فهل وبهذه القياسات تمتلك هذه الهيئة ما يؤهلها لتنفيذ مثل هكذا مشاريع ام هو توجيه وألي الولاية فقط ام أن هناك مالا نعلمه؟
نافلة القول والحديث..
حسب التوجيهات الصادرة بخطاب من وألي الولاية فإن تاريخ 2025/3/16 هو آخر توقيت لانتهاء العمل بالشوارع والطرقات ولقد مضى على التوجيه ثلاثة أشهر حسوم ومازالت الشوارع المستهدفة بالصيانة والإنشاء كما هي فهل ننتظر من حكومة الولاية أن تنجح في إنجاز شارع الستين وطي ملف العطش بإكمال مشروع الحل الجذري؟
