صبري محمد علي "العيكورة"

معالي وزير الداخلية وقبل الإفطار إليك هذا (مفصولي ٢٠١٩) قصة أخرى

صدق المداد || صبري محمد علي(العيكورة)

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

وهؤلاء يا سيدي ليس مهم عددهم ولا كيف فُصلوا فتلك مأساة قد لا تجد لها إثبات حتى داخل وزارتكم فمنهم من فُصل برسالة (واتساب) ولن أتوقف عند سذاجة الإجراء يومها

ولو شئت المزيد لنشرنا فصول الهوان والذُّل التي مُورست في حقهم

فهؤلاء يا سيدي تعرضوا ……
وأسمح لي بهذه الجملة وهي *(تعرضوا لعملية نصب)* فإستغل القائمون على أمر الوزارة يومها الحاجة والفقر والمرض والعوز

فساوموهم على مستحقات (أي كلام) بشرط أن يوقعوا على تعهد عبر محامٍ بأن لا يقاضوا الداخلية وقد أقروا تقديراً منهم لظرف الدولة آنذاك أو لحالة أسرهم

ولكن هل أوفت وزارة الداخلية وسلّمتهم مستحقاتهم؟
فهذا ما سأتركه سؤالاً حائراً أمامكم فما نعلمه لا شئ قد تم بخصوصهم حتى الآن رغم التعهدات !

ولك أن تتخيل معالي الوزير كم من أبناء هؤلاء قد غادر مقاعد الدراسة وكم منهم قد أصبح عالة على أسرته الممتمدة وكم منهم من ما زال يتكفف الجمعيات الخيرية طلباً للعلاج وكم منهم من مضى الى ربه بمظلمته !

سيدي معالي الوزبر ….
لربما كان إسمي جديداً عليكم ككاتب باحث عن الحقيقة ورفع الظلم

وثِق بأنني سأكون ضيفاً عليكم كلما أشرق صباح يوم جديد وأرجو أن لا أكون ثقيلاً

حتى يعود الحق الى أهله لنُحدث التاريخ عن إبن الشرق الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى الذي أنصف الشرطة ! بعد ظلم وإهمال تطاول ليله

فهؤلاء الكرماء رغم الظلم الذي وقع عليهم فما زالوا مهمومين بأمن هذا الوطن

يُقيمون في منافيهم الإختيارية الندوات والورش والسمنارات ينصحون القيادة ويبذلون الخطط والرؤى دون التوقف عند حظ النفس

كما قدموا الشهداء والمصابين والجرحي فلا أقل من أن يُنصف هؤلاء الشرفاء على أيديكم

أخي معالي الوزير ..
أعود لقضية مفصولي فبراير ٢٠١٩ م ولعلك تتفق معي وإستشيروا إن شئتم أهل القانون والعدل

أن ذلك ذلك الإجراء كان باطلاً وأعني به التعهد بعدم مقاضاة الداخلية ويزيد من بطلانه عدم التنفيذ وقد مضى عليه أكثر من خمس سنوات

فكيف يُساوم صاحب الحق والعرق والجهد والمرض والحاجة على عرق جبينه ومستحقات هي في الأصل حق لأبناء ما زالت في مراحل الدراسة فهل يستقيم ذلك عقلاً يا سيدي !!
فلا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا وقد أزيلت من أمامكم عقبة (الإشراف) من مجلس السيادة

فأثبتوا الحقوق كاملة غير منقوصة حسب لوائحكم ثم قسطوها بما تسمح به ميزانيات الدولة للسنوات القادمة فأين المشكلة؟

ولن يعترض هؤلاء الكرماء

معالي الوزير ….
أسعد الله يومكم بكل خير نهارك وسنلتقي قريباً بإذن الله.

احمد يوسف التاي

منصة إخبارية سودانية تقدم الأخبار والتحليلات المتعمقة حول أبرز الأحداث المحلية والعالمية. تأسست بهدف توفير محتوى إخباري موثوق وموضوعي يلبي احتياجات القراء السودانيين في الداخل والخارج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى