تعد العدالة التعلُمية أحد أهم أسس المجتمعات المتقدمة ،حيث تساهم في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يكون معيار القبول والتخصص الأكاديمي مبنياً على الكفاءة والجدارة وليس على اعتبارات مادية أو اجتماعية ،عندما يحرم طالب حاصل على 92% من دخول تخصص علمي لصالح طالب يحرز 50% فقط بسبب الفروقات المادية أو الإجتماعيه يتجلى غياب العداله ويهدد جزء كبير من الامكانيات البشرية التى تحتاجها البلاد
الإشكالية والتحدي
تواجه بعض الأنظمة التعلمية تحديات في تحقيق العدالة نتيجة الفروقات المادية ،مما يؤدي إلى تفضيل أفراد غير مؤهلين على حساب أصحاب الكفاءة هذا التفاوت يسهم في خلق شعور بالظلم بين الطلاب ويحد من تطور المجتمع ككل
أثر غياب العدالة التعلمية
* هدر الطاقات البشرية الطالب الذي يحقق نسبا عالية يمتلك إمكانيات كبيرة قد تساهم في تطوير المجتمع لكن عدم توفير المسار الأكاديمي المناسب له يؤدي إلى فقدان هذة الإمكانيات
* تراجع جودو التعليم عند إلتحاق غير المؤهلين لتخصصات علمية تكون المخرجات ضعيفة مقارنة بالتوقعات ،مما يؤثر على جودة التعليم
* زيادة الفوارق الإجتماعية الفروقات المادية تعزز الإنقسام الطبقي مما يضعف فرصة تحقيق التوازن الإجتماعي
حلول لتعزيز العدالة التعلمية
* معايير قبول عادلة يجب أن تكون معايير القبول مبنية على الأداء الأكاديمي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى
* توفير الدعم المالي إنشاء برامج للمنح والقروض التعلمية لدى الطلاب ذوى الكفاءة محدودي الدخل
* الرقابة والشفافية ضمان شفافية عمليات القبول ومراجعتها بإستمرار لتحقيق تكافؤ الفرص
* تعزيز الثقافة المجتمعية نشر الوعي بأهمية العدالة التعلمية عبر حملات توعية ومشاركة مجتمعية
العدالة التعلمية ليست مطلب فردي،بل هي ضرورة مجتمعية تساهم في بناء مستقبل مشرق يسوده الإبداع والتقدم على الجميع السعي لتحقيقها ،من أفراد المجتمع اى الجهات المسؤولة لضمان استغلال الإمكانيات البشرية بشكل عادل يحقق مصلحة البلاد والعباد
ونلتقي ……
بقلمي ✍️ آمنة سيف الدين الطيب محمدعلي
syfaldynamnt153@gmail.com
