بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
*نجيب ليها فكي يعني*؟
والسؤال سأطرحه مباشرة وبلا تردد أمام السيد وزير الداخلية و السيد وزير العدل والسيد مدير عام الشرطة .
ما (هووو)……
واحد من (إتنين) إما عندنا دولة وقانون يُحترم
وإما نحن على العكس من ذلك تقودنا الأهواء والأمزجة
قضية مفصولي ضباط الشرطة منذ العام (٢٠١٩) وحتى إندلاع التمرد (٢٠٢٣) فإن لم تكن هناك إرادة سياسية وقوة منطق وحق لدى السيد وزير الداخلية أو غِيرة قانونية لدى السيد وزير العدل و هَمّ ومتابعة لدى السيد مدير عام الشرطة فليس أمامنا *(إلا الإستعانة بفكي من دول الغرب الأفريقي)*
يا جماعة معقول….!
أحكام قضاء واضحة إستوفت كل المراحل (داس) عليها عنان ثم مضى و سعى في تنفيذها الوزير الملكف بعده السيد خالد حسان ثم توقف!
ثم تاه ثالثهما الوزير خليل سايرين حتى غرق في مستنقع لجان (مُسيرة) بيمن الطلاق المُغلّظ فأضاعت القضية وجعلت من أحكام القضاء ساحة للمساومة على العرق والحقوق المادية والمعنوية ولسان يهزأ حتى ذهب سايرين متأبطاً رتبة (الفريق شرطة)
أليس هذه الجراح التى يجب أن ننكأها مهما كانت مُؤلمة
فهل يُعقل ذلك؟
(تلاتة رجال ياخ) ….
لم يستطع واحداً منهم تنفيذ (حُكُم قضائي) حتى يُفسح المجال لكافة مفصولي عهد الفوضى (القحطاوي) و (الواتساب) من كرماء ضباط الشرطة أن يبحثوا عن حقهم الضائع !
أحكام تجاوزت الإستئناف والإعتراض ولم يتبقى إلا التنفيذ تقف وزارة الداخلية حامية القانون ومنفذة الأحكام عاجزة عن تنفيذها ؟
هل يُعقل أن تُشكل لجنة فنية بعد حُكم محكمة عُليا؟
يا جماعة ….!
(نحنا عايشين وين)؟
وفي (ياتو) كوكب ياخ
فالذي أصاب الشرطة قد أصاب وزارة الخارجية فأين أنتم من الخارجية التي نفّذت الأحكام وكرمت رجالها وأعادتهم و بترقياتهم أسوة بزملائهم
*المصيبة الواقعة فيكم شنو ياخ ناس الداخلية*؟
(ورُونا) محل الدُقار ده وين يا سعادتك؟
*السيد وزير العدل* لا تصمتوا أمام الظلم نعم قد أصدرتم أحكامكم وإنتهى دوركم
ولكن ماذا لو نصحتم الداخلية لتصحيح لهذا العرج البيين ضلعه؟
*السيد وزير الداخلية*
حُكم المحكمة لا يُشوّه بعمل اللجان ولا يحق لها مجرد القول في حكم ختم بخاتم المحكمة العليا
فأطلبوا يا سيدي نص الأحكام التي صدرت وشكِّلوا لجنة فنية لا لتساوم المحكوم لهم بل لتنزلهم منازلهم من يذهب ومن يُرقى ومن يبقى هذه مهمتها فقط
فلا حاجة لنا في لجنة
تُسوِّف
وتُساوم
وتُجادل
دعوا ياسيدي ملف مفصولي (٢٠٢٠م) يعبُر و بعده فتلقائياً فستكون الرؤية واضحة لمظاليم الدفعات اللآحقة
فالحق يظل أبلجاً مهما حاول البعض له غير ذلك
فأتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله .
وصفحات التاريخ ستكون مفتوحة ترصد وتُسجِّل فإما لكم و إما عليكم
العدل
الداخلية
مفصولي الشرطة
مثلث لا بد ان تلتقي أضلاعة وبأي الزوايا كانت فحتماً ستكون المحصلة (١٨٠) درجة عدل و إنصاف
فهل من مُجيب؟
