لايزال المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يثير جدلا واسعا في الشارع العربي بين تيار يؤيد المقترح وآخر يرفضه وثالث يتحفظ عليه كما أظهر ذلك تعليقات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتضمن المقترح المصري القطري هدنة طويلة الأمد تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، مع إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وبحسب مسؤول فلسطيني فإن حماساً أبدت استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه، سواء كانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو هيئة إدارية جديدة يتم تأسيسها خصيصًا لهذا الغرض. وأكد المسؤول الفلسطيني أن حماس أظهرت “مرونة غير مسبوقة” خلال المفاوضات الحالية وفقا لماذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة مستقبلاً، وذلك في الوقت الذي تحكم فيه حماس القطاع منذ عام 2007. هذا الرفض يعكس الهوة العميقة بين المواقف الفلسطينية والإسرائيلية، ويزيد من تعقيد فرص النجاح في هذه المفاوضات.
فيما يتعلق بفرص نجاح هذا المقترح، وصف المصدر الفلسطيني جهود الوساطة بأنها “جادة”، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلق بعد على خطة الوسطاء. ورغم أن القضايا العالقة لا تزال بحاجة إلى المزيد من الحوار، فإن المفاوضات تظل قائمة في محاولة للوصول إلى حل مستدام للقتال الذي طال أمده.
من المتوقع أن يصل وفد رفيع المستوى من حماس إلى القاهرة لإجراء مشاورات، يتصدره رئيس مجلسها السياسي محمد درويش وكبير مفاوضيها خليل الحية. كما أفادت تقارير صحفية بأن وفدًا إسرائيليًا وصل إلى العاصمة المصرية لإجراء محادثات مع الوسطاء، في محاولة لتحقيق تقدم في المفاوضات
يُشار إلى أن آخر وقف لإطلاق النار قد انهار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة في 18 مارس الماضي. يأتي ذلك في وقت حساس حيث لا يزال نتنياهو يواجه ضغوطًا كبيرة من أهالي الرهائن، معلنًا مرارًا أنه لن ينهي الحرب قبل القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين في غزة.
يُذكر أن حركة حماس قد رفضت في الأيام الأخيرة مقترحات إسرائيلية تتضمن نزع سلاح حماس مقابل هدنة لمدة 6 أسابيع، ما يتيح لإسرائيل استئناف الحرب بعد انقضاء هذه الفترة. في المقابل، طالبت حماس إسرائيل بالالتزام بإنهاء الحرب بشكل دائم قبل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
