بقلم: قسم بشير محمد الحسن
لقد انفض سامر اجتماع نيروبي قبل عدة أيام وكانوا يمنون أنفسهم بحكومة موازيهدة حيث اجتمع اعداء وفرقاء الامس وهم يتفقون علي دستور انتقالي حسب وصفهم ومن ضمن فقراته علمانية الدولة السودانية بما يعني فصل الدين عن الدولة وهو ماظل ينادي به عبد العزيز الحلو منذ تمرده، ولقد وجد اليوم ضالته من خلال منبر نيروبي، ولا ادري من الذي اعطي الحق لهؤلاء ليقرروا في أمر الوطن ؟ وهل يحق لكل فصيل تمرد بعدد من الجنود وحمل سلاحا أن يقرر في أمر الوطن ؟ وهل يحق لأحزاب مثل الأمة والاتحادي والتي أضحت متشرزمة وبلا قواعد أن تقرر في أمر هذا الوطن ؟ وماحدث في حزب الأمة من تناقض بين رئيسه فضل الله برمه ناصر والذي وقع مع مجموعة نيروبي دون الرجوع للمؤسسية وأمانة الحزب يعكس ويدلل علي مدي التشرزم والانقسام الذي اعتري صفوف حزب الامة وبالتالي لا عاد حزب الأمة كحزب احتل المركز الاول بعدد (١٠٥) مقعدا في اخر انتخابات لعام ١٩٨٥ وكذلك ماحل بحزب الاتحاد الديمقراطي من تشرزم وانقسام فنري أبناء الميرغني علي طرفي نقيض وبالتالي لا عاد الاتحاد الديمقراطي كحزب حقق المركز الثاني في انتخابات ١٩٨٥ بعدد (٦٥) مقعدا وهل يحق لأحزاب لا تمتلك من الشارع السوداني الا رموز قيادات فقط أن تقرر في أمر الوطن..
إن من يقرر في امر الدستور السوداني هو المواطن السوداني وليس فصيل متمرد حمل البندقية أو حزب لا قواعد له ويجب أن نحترم عقول الشعب السوداني وعليه بعد نهاية الحرب يجب ان نؤسس لفترة انتقالية لاتستثني أحدا وتعقبها انتخابات حرة نزيهة تحت قيادة قواتنا المسلحة و(الخبات يملأ شباكه) ولامجال لمن يتقلدون ويحتكرون الوزارات عبر فوهة البندقية وعليه لا خلود لاتفاقية ولامجال لتعدد الجيوش ولمعسكرات تدريب لاتخضع لسيطرة القوات المسلحة وكفاية حروب وانقسامات ولنتضامن سويا من أجل تنمية الوطن وبناء ماهدمته الحرب والعيش في سلام وكفاية أطماع نحو السلطة والمال ولنجعل من مأساة الحرب نطقة انطلاق لمعالجة سلبيات الماضي وكفاية تعامل بعفوية مع كل طاريء ومستجدات ولنبني جيشا قويا محترفا حماية لأراضي الفشقة من الطامعين وغيرها من المواقع.
