رفضت نقابة المحاميين السودانيين قرار وزارة المالية الذي قضى بفرض رسوم جديدة، وقالت في بيان لها ان قرار الزيادة يشكل عبئًا ماليًا تعجيزيًا على المواطنين في الوصول للعدالة. وتفتح الباب “لتجنيب ” العدالة وتحويلها إلى امتياز لمن يملك دون من لا يملك
وأعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بشكل واضح رفضها القرار القاضي بفرض رسوم للتقاضي على 52 خدمة عدلية تقدمها النيابة العامة في السودان.
وقالت في البيان إن هذه الخطوة “الخطيرة” تهدد مبدأ العدالة المجانية وتمس جوهر الحق في التقاضي، وتفتح الباب “لتجنيب ” العدالة وتحويلها إلى امتياز لمن يملك دون من لا يملك.
كما أن فرض مثل هذه الرسوم يشكل عبئًا ماليًا تعجيزيًا على المواطنين في الوصول للعدالة.
