بقلم/ مولانا حسين الفكي الإمام الأمين
(قاضي المحكمة العليا سابق- مقيم بدولة الامارات العربية)
نقوش تاريخية مضيئة علي جدار العدالة
نقش تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سبتمبر ١٩٨٣م؛_
بدا تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بعد فراغ لجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع أحكام الشريعة وقد صدر قانون أصول الأحكام ليجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع وعدل الدستور ليضمن بقاء أحكام الشريعة كمصدر اساسي للتشريع وفي المقام الاولي وتلازم ذلك مع صدور القانون ١٩٨٣م وقانون الإجراءات الجنائية والمدنية وقانون الإثبات وصدرت المنشورات من السيد رئيس القضاء لملء اي فراغ تشريعي في محاولة لتفسير كثير من الغموض الذي لازم التطبيق في تلك الفترة الي نشاط سياسي واسع لدعم التطبيق ووجود رضا شعبي لهذا التطبيق ولم يكن الرضا الشعبي بلا رافضين لهذا التطبيق او متحفظين وصاحب ذلك نشاط سياسي نتج عنه دلق الخمور في البحار والانهار والمتحمسون لهذا التطبيق لهم حججهم واسانيدهم وبالمقابل فان الرافضين لهذا التطبيق يرى بعضهم التمهل في التطبيق وإعداد المجتمع اعدادا تربويا وروحيا لتقبل التطبيق ، ومن هؤلاء دكاترة في القانون يرفضون التطبيق بحجة ان أحدهم رفض ان يطبق أحكام الشريعة وهو في موقع يمكنه من تطبيق أحكام الشريعة الا انه رفض بحجة انه غير مقتنع ببعض النصوص او بحجة تطبيق القانون الأفضل للمهم كمبدا معروف عند القضاة والمشتغلين بمهنة القانون ،as a judicial notice
كما أن بعض المشفقين علي التطبيق الصحيح للقوانين الإسلامية يرون ان التطبيق ينبغي أن يكون متدرجا تحسبا لاخطاء التطبيق التي في رائهم ان أحكام الشريعة الإسلامية مكتملة ،فثار جدل فقهي مؤداه هل يطبق القاضي وهو يقضي بين الناس ان يقضي بشيء لم يكن مقتنعا به ؟
مهما يكن من أمر فقد صار التطبيق أمرا واقعا في كل المحاكم وفبما بعد ظهرت أخطاء في التطبيق تمت معالجتها في مرحلة مراجعة الأحكام في دوائر المراجعة في المحكمة العليا .وقد اكمل التطبيق عامه الأول
وتم دعمه بالبحوث العلمية القانونية الهادفة وتدريب القضاة والعاملين وتهيئتهم لإنجاز هذه المهمة الكبيرة ،ومن اهم الدعم قيام المؤتمر الأول لدعم الشريعة الذي تمت فعالياته في قاعة الصداقة بالخرطوم ودعي له شخصيات إسلامية عالمية بارزة أمثال الشبخ القرضاوي، الشبخ الزنداني والشيخ يوسف اسلام والسيدة زينب الغزالي والشيخ محمد عبدالله المري وقادة الحركة الإسلامية في تونس وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية أمثال محمد زكي يماني وآخرين واكبر داعم لتطبيق الشريعة هو المواطن السوداني الذي يري فبها عودة للجذور وتاصيل لحياة المجتمع في كافة ااشكاله وانماطه الاجتماعية والثقافية وابعاده الاخري.
والسؤال هل كان التطبيق لاحكام الشريعة الإسلامية مرضيا ومقنعا لغالبية اهل السودان ؟
الإجابة علي هذا السؤال الكبير ليست سهلة وهل من الممكن عقد مؤتمر اخر جامع لتقويم تجربة التطبيق منذ إعلان الشريعة الإسلامية في سبتمبر ١٩٨٣م
هذا ما تفصح عنه الايام القادمة .
