بقلم / مولانا حسين الفكي الإمام الأمين
(قاضي المحكمة العليا سابقا- مقيم بدولة الامارات)القوانين السودانية بعد استقلال السودان كانت مستمدة في البدء من القانون الإنجليزي العام ال(common law system) المدرسة الانجلوسكسونية .
ومن مصادرها المباديء القانونية التي أرسلتها المحاكم الإنجليزية علي هدي السوابق القضائية .
إضافة الي مباديء العدالة الطبيعية ( justice , equity, and good conscience ) مباديء العدالة والوجدان السليم . وفي ثقافتنا الإسلامية الوجدان هي الفطرة السليمة فيولد المرء علي الفطرة السليمة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه . واصبحت مباديء العدالة هي واحدة من مصادر التشريع الي جانب التشريعات التي تقررها المجالس التشريعية بعد التوقيع من قبل رئيس الدولة .
في عام ١٩٠٢م صدر قانون المرافعات المدنية ( civil justice ordinance )
وقبله كان قانون العقوبات الذي تدرج اصداره من قبل ذلك للتاريخ وكان قانون ١٩٢٥م الجنائي ثم قانون العقوبات penal law .
وتلي ذلك صدور قوانين اخري كقانون الشركات ١٩٢٥م وقبله قانون الإفلاس ثم قانون تسوية الأراضي وتسجيلها في ١٩٥٣م . وتوالت التشريعات الي ان صدر قانون العقوبات السوداني لسنة ١٩٧٤م صاحب ذلك صدور قوانين مدنية كقانون العقود والوكالة وقوانين مدنية اخري وظل الحال هكذا الي ان تم إعلان الشريعة الإسلامية واحتلت المصدر الأول من مصادر التشريع في السودان بعد ان كانت تطبق فقط في المحاكم الشرعية وأصبح قانون أصول الأحكام لسنة هو الموجه في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تم إعلانها في سبتمبر ١٩٨٣م وكان تحولا جذريا في الحياة العامة
وتلي ذلك صدور كثير من القوانين لتتمشي مع روح التشريع فكان قانون المعاملات لسنة ١٩٨٤م وقبله القانون الجنائي لسنة ١٩٨٣م وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإثبات إضافة الي المنشورات القضائية التي صدرت من السيد رئيس القضاء والتي تمثل موجهات لتجويد تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية تم كل ذلك بعد إنهاء عمل اللجنة التي كونت قبلا وكانت معنية بتعديل القوانين لتتمشي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذه مقدمة تاريخية للتدرج التشريعي قبيل الاستقلال وبعده وسيأتي تفصيل لذلك في مقالات لاحقة وضعت هذه المقدمة في شكل مبسط ارجو الا يكون مخلا وهذه الشكل قصدت منه ان يتعرف غير القانونيين علي تاريخ التشريع في السودان والله من وراء القصد .
