بقلم/ قسم بشير محمد الحسن
(كاتب – خبير مصرفي)
منذ أن تم تعيين الدكتور كامل ادريس رئيسا للوزراء صوبت الوسائط سهامها نحو وزارة المالية ودكتور جبريل إبراهيم حيث اختلقت الفبركات مدعية ومن خلال خطاب بأن د/ جبريل إبراهيم سوف لن يشارك في الوزارة المقبلة وسرعان ماتم نفى ذلك الخبر من قبل حركة العدل والمساواة … الشعب السوداني بطبعه ملول ويعشق التغيير وخاصة أن وزارة المالية هي الوزارة الوحيدة التي لم يطالها التغيير وتربع عليها السيد د. جبريل إبراهيم قرابة الخمس سنوات.. وعليه وفي حالة تقلد الرجل للوزارة مرة أخرى ضمن التشكيلة الجديدة قد يتبادر إلى ذهن المواطن بان الوزارة باتت حكرا علي حركات دارفور وهذا المفهوم ليس كذلك لان اتفاقية جوبا للسلام منحت حركات دارفورحصة من الوزارات تعادل ٢٥٪ ولم تحدد وزارة بعينها وعليه لقد تربع دكتور جبريل علي الوزارة فترة زمنية ليست بالقصيرة وادارها بحرفيه وفهم عالي في ظل ظروف حرب بالغة التعقيد وفي ظل ظروف اقتصادية متردية و غير مسبوقة وفي وطن توقفت فيه عجلة الزراعة والصناعة وغاب الصادر ولقد طالعت بعض التصريحات من قادة العدل والمساواة بأن حل الحكومة وبما فيها وزراء السلام التابعين لحركات دارفور يعد خرقا لاتفاقية جوبا ويمس توزان السلطة الذي إرساها الاتفاق و يمس الالتزامات تجاه أطراف السلام ويرى الإبقاء على وزراء الحركات في مواقعهم يؤطر للثقة ويقوي من تماسك الجبهة الداخلية وهذا ماطالعته منسوبا لاحد قادة العدل والمساواة وعليه أرى أن حل الحكومة لايعني إلغاء اتفاقية جوبا ولايعني التعدي علي نسبة الحركات المشاركة في السلطة ولكن حل الحكومة يعني تبديل الوجوه وفقا للكفاءة وحل الحكومة فيه إلغاء لفهم التوريث والهيمنة على وزارة بعينها إلى أجل غير مسمى وعليه حل الحكومة يعتبر خطوة في الطريق الصحيح و ما كان ينبغي أن يصاحبها ضجيج واحتجاج ” فهو تغيير تتطلبه المرحلة ويطال كل وزير لم يكن أدائه في مستوى الحدث وعليه الاحتجاج يجب أن يصوب تجاه حق ومساس ببند من بنود اتفاقية جوبا للسلام أن وجد ذلك والسؤال الملح هل اتفاقية جوبا نصت على إبقاء وزراء الحركات المسلحة في مواقعهم ولايطالهم الحل ؟ وهل الاتفاقية نصت وسمت على وزارات بعينها تشغرها الحركات المسلحة؟ وهل اتفاقية جوبا كتاب منزل صالح لكل زمان ومكان ام تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية؟ وعليه يجب الالتزام بنصوص الاتفاقية وعدم التهريج خارج السياق ونسأل الله التوفيق.
