وزير الداخلية (كمِّل جميلك كمِّلو) وقلباً بريدك سلِّمو

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

للدكتورة (أ) بمعتمدية اللاجئين ثلاثة خطابات بين يدينا تداولت بين مكتب وزير الداخلية السابق وبين معتمدية اللآجئين وبين ديوان شؤون الخدمة المدنية

كانت هذه السيدة هي موضوع تلك الخطابات الثلاثة
فما هي القصة؟

الدكتورة (أ) كانت ضمن لجنة زارت المعتمدية في مهمة تفتيش أو تقييم أو شئ من هذا القبيل أنهت اللجنة مهمتها ثم إنصرفت
ولكن بقيت هذه (الولية) ….!!

فبتاريخ (٢٤)نوفمبر ٢٠٢٤م صدر خطاب من المكتب التنفيذي لوزير الداخلية آنذاك الفريق شرطة خليل باشا سايرين
موجّه لمدير عام ديوان شؤون الخدمة به مقدمة منطقية عن تطوير العمل و…. و….
ليقول مُوقِّع الخطاب مدير المكتب التنفيذي وهو ضابط برتبة لواء أن *(كلفني السيد الوزير بمخاطبتكم للموافقة على إلحاق المذكورة أعلاه للعمل بالمعتمدية)*

إلتحقت الدكتورة (أ) لتحل محل موظفة سابقة أعلى منها درجة وظيفية وأكثر منها خبرة

تم ذلك الإلحاق (بلاش نقول تعيين)

رغم القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإيقاف التعينات لظروف الحرب

في (٢٧) مايو ٢٠٢٥م
وجّه معتمد اللاجئين (المكلف) خطاب الى مدير عام شؤون الخدمة أيضاً تحت عنوان
(الموضوع/السيدة الدكتور (أ)
قال إن الدكتورة باشرت لديهم بتاريخ (٨) يناير ٢٠٢٥م وأنها بإختصار في مُجمل الخطاب وكما فهمت (لا تصلح للعمل) و أورد سبعة نقاط مُفصلة عن قصور هذه السيدة مُطالباً الديوان بتكليف البديل

ولعله من المناسب أن نُشير الى العناوين التي حواها خطاب المُعتمد وهي …..

إصدار معاشات غير مستحقة

التمكين غير القانوني لشخص غير مؤهل

التجاوز في المخاطبات الرسمية دون تفويض

إعادة موظف بشكل غير قانوني

عدم التفرغ التام للعمل

التهرب من المسؤليات الأسلسية

سوء التعامل والفظاظة

طيِّب ….
بتاريخ (١٨) يونيو الماضي ٢٠٢٥م مُدير عام شؤون الخدمة المدنية الأستاذة شادية أحمد عبد الرحمن ردّت على خطاب المُعتمد بالآتي …

أن هذه الدكتورة إدارياً تتبع للمعتمدية وفنياً لديوان شؤون الخدمة ويمكنكم تشكيل لجنة يُمثل فيها ديوان الخدمة وإذا أثبت التحقيق ذلك فيُشكل مجلس (مُحاسبة مصلحي) و نُفاد بقرارات المجلس وعلى ضوءه يُمكن إتخاذ الإجراء المناسب (إنتهى)

وأعتقد الكلام منطقي

*معالي الوزير (أبوس إيدك) بس أصل لنهاية الفِلِم ده*